دولي

القضاء الفرنسي يرد دعوى التحقيق بوفاة عرفات

بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية

 

 أكد القضاء الفرنسي، قرار رد الدعوى الذي اتخذه القضاة المكلفون بالتحقيق في مقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أعلن مصدر قضائي.

 وقال المصدر إنه "تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية". وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها في 2004.  وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" حينذاك إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار "إلى 24 جوان أو 8 أوت ". وفي سبتمبر 2015 استأنف محاميا سهى عرفات "فرنسيس شبينر" و"رينو سمردجيان" حكما أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "أحدًا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات". كما طلب المحاميان أيضًا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق. وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء. والعام الماضي عدّ القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وأن لا "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير. 

ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية. ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا أسباب وفاته. واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم؛ إذ عدّوا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر. في المقابل عدّ خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني. وبدأ القضاة التحقيق في أوت 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف آثار لمادة بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها.  وفي نوفمبر 2012 تم نبش قبر عرفات لأخذ حوالي ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا. وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210". وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول؛ فهي لم تكن واردة في الملف، ما يشكل مبررا كافيا لطلب إلغاء شهادة الخبرة الإضافية.

الوكالات

 

من نفس القسم دولي