الوطن
14 تشكيلة سياسية تطالب الرئيس بإعادة النظر في قانون الانتخابات
رأت بأن الإجراءات التي جاءت فيه تؤكد عن تراجع كبير في مكاسب الإصلاحات الشاملة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2016
طالب 14 حزبا جديدا رئيس الجمهورية والوزير الأول وأمين عام الأفلان بإعادة النظر في أحكام في قانون الانتخابات، فيما هددت أحزاب أخرى بالخروج من مبادرة الجدار الوطني التي يتزعمها الحزب العتيد، وهي ذات الأحزاب التي كانت السباقة في تزكيتها.
انتقد قادة الأحزاب في بيان مشترك، أعقب اجتماعا لهم بزرالدة، المادتين 73 و94 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مشيرين أن الإجراء يعد بمثابة تراجع واضح وصريح عن مكاسب مسار الإصلاحات الشاملة، كما انتقدت هذه الأحزاب ما أسمته بـ"الممارسات غير القانونية وغير الدستورية"، التي تهدف حسبها إلى التضييق على العمل السياسي من خلال إقصاء هذه الأحزاب من المشاركة في انتخابات 2017.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الاتحاد للتجمع الجزائري، حميدي الهواري، أن قانون الانتخاب الجديد يؤرخ لمرحلة إعدام الأحزاب الصغيرة، وفهم من وضع هذه القيود بأنه تعبير عن خوف الأغلبية من الأحزاب الجديدة، وتحدث بغضب معلقا على سؤال بخصوص إن كان يشعر بأن الأفلان قد غرر بهم، حيث أشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بخديعة من حزب الأغلبية، بل خديعة أسماها الدستور، فهو يناقض نفسه، مضيفا ما نلاحظه أن الجزائر تتقدم للوراء، ويجري بسط البساط الأحمر للصوص على حدّ تعبيره، واستدرك المتحدث قائلا: "أفكر أحيانا في الاستقالة من منصبي، وأنحني أمام عبقرية السلطة".
في حين قال رئيس التجديد والتنمية أسير طيبي أن مبررات الحكومة والأغلبية لفرض هذه القيود غير مؤسسة، ومنها القول بأن وسم هذه الأحزاب بالانتهازيين والطفيليين، كما انتقد ذات المتحدث الحزب العتيد، مشيرا إلى وجود شعور بالخديعة من قبل الأحزاب التي دعمت مبادرة الجدار الوطني التي بادر بها أمين عام حزب الأغلبية عمار سعداني، مبرزا أن هذه الأحزاب ستنسحب من المبادرة في حالة الإبقاء على هذه التعديلات في القانون الجديد.
هذا وأجمعت مداخلات المشاركين على رفض المادتين 73 و94، فهي في نظر هؤلاء حكم بإعدام الأحزاب حديثة التأسيس، وسجل محفوظ غرابة رئيس الاتحاد الوطني للتضامن والتنمية أن هذه القيود تنخرط في إطار حملة تستهدف الحريات الإعلامية والسياسية في الجزائر.
ويتضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي جاء في 225 مادة، "تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات، وذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي، والتي أفضت إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
ويرمي مشروع هذا القانون "للمحافظة على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت"، وأضاف نص القانون أن "المراجعة الدستورية جاءت بإصلاحات جديدة لاسيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين، وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور، والتي سيتم بموجبها تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف، باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية"، كما أنه تم "تدعيم الأحكام المتعلقة بالإشراف ومراقبة العمليات الانتخابية من خلال صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي أحيل تنظيمها وسيرها إلى قانون عضوي"، كما أدرج مشروع هذا القانون العضوي "تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين".
أمال. ط
