انسحب نواب حركة النهضة من جلسة النقاش في لجنة الشؤون القانونية التي انطلقت، ليلة الخميس إلى الجمعة، بالبرلمان، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، والتي حضر رئيس المجلس العربي ولد خليفة جزءا من أشغالها، بعد أن احتدم النقاش حول مجموعة من المواد الأساسية التي تؤثر مباشرة في العملية الانتخابية، لاسيما تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم المباشر في بلديات عملهم".

وأفادت حركة النهضة، أمس، في بيان لها، بأن "النقاش احتدم بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية خاصة حول المادة 73 التي جعلت الانتخابات السابقة مرجعا وحددت على أساسه نسبة 4 بالمائة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، في حين عبر نواب النهضة مع زملائهم من المعارضة على أن هذه الانتخابات مزورة باعتراف السلطة نفسها"، مؤكدة أن "النقاش زاد حدة بعد تبرير بعض النواب السلطة وكذلك ممثل وزارة الداخلية هذا الشرط بتطهير الساحة السياسية من الأحزاب الطفيلية التي تمارس التجارة بالقوائم الانتخابية".

وأفادت حركة النهضة بأنه "تم تذكير ممثلي السلطة بأن الفساد الأكبر في أحزاب الأغلبية بعدم شفافية العملية الانتخابية وعامل تزوير الحقائق من ثوابت العملية الانتخابية بشهادة رموز ممثلي السلطة، وهي التي تشتري الأصوات، وما حدث في انتخابات مقاعد مجلس الأمة باعتراف السلطة تحولت إلى مزاد علني خير دليل على ذلك"، مؤكدة أن "ما يسمونه أحزابا مجهرية طفيلية يتم استدعاؤها فقط في ديكور مشاورات الإصلاحات السياسية والدستورية من قبل رئاسة الجمهورية، ويتم استغلالها في ما سمي بمبادرة الجدار الوطني الوهمي لأحزاب السلطة"، مستطردة أن "الغريب في الأمر أن ممثلي السلطة عجزوا عن تفسيرهم لنسبة الأحزاب التي دخلت الانتخابات في شكل تكتلات ؟ والتي ستدخل في تكتلات جديدة في المستقبل"، مضيفة أن "الجميع عجز عن الرد، في حين رفضوا تعديل هذه المادة والمواد ذات الصلة تحت غطاء الوقت، حيث توقف النقاش، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة عن نية توجه السلطة في إعادة الجزائر لمربع ما قبل التعددية السياسية ومصادرة العملية السياسية في الجزائر، مما دفع الجزائريين إلى مزيد من الاحتقان ستدفع ثمنه البلاد بسبب تعنت رغبات شخصية على حساب المصلحة العامة للدولة والمجتمع".

هني. ع