شكل خروج بريطانيا أمس من الاتحاد الأوروبي صدمة قوية للاقتصاد العالمي حيث وبمجرد اعلان نتائج الاستفتاء المصيري انهارت أسعار النفط بنسبة 6 بالمائة في حين سجلت أسعار الذهب أعلى مستويات لها منذ سنة 2014 بالمقابل تكبد الجنيه الإسترليني أكبر خسائره في التاريخ، وهي الانعكاسات التي تمتد لأغلب اقتصادات العالم، وحسب الخبراء فانه بالنسبة للجزائر فان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون في صالحها كون انسحاب بريطانيا من الاتحاد سيمسح في تطوير العلاقات الثنائية التي كانت مقيدة في إطار الاتحاد ومنه تطوير التبادل التجاري والاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات.

أحدث تصويت البريطانيين أمس مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، هزة كبيرة في أسواق المال وأسعار النفط حيث عرفت البورصات الاسيوية انخفاض حاد وهبطت البورصات الأوروبية بحوالي 10% متأثرة بشدة بتأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي وسجل سعر الجنيه الإسترليني أدني مستوياته منذ 1985 وبالموازاة ذلك وحتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، بدأ الين ارتفاعه. فقد تراجع الدولار إلى 99.04 ين، وهو أمر غير مسبوق منذ نوفمبر 2013 في مقابل 106,84 ينا في السابق بينما سجل اليورو 109.60 ينا في مقابل 122.01 ين.  وفي هذه الأجواء المتوترة، ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ عامين باعتباره قيمة مرجعية. كما تأثر النفط أيضاً بالأجواء العامة، فقد خسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم أوت 3,11 دولاراً أي 6,21% من قيمته ليسجل 47,77 دولاراً كما تراجع برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي أيضاً تسليم أوت بـ3,14 دولاراً أي 6,17% ليسجل 47,77 دولاراً. 

وعن التأثيرات والانعكاسات التي قد تطال الجزائر اقتصاديا يؤكد الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لن يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على الجزائر كون السوق المالية للجزائر ضيقة وغير متفتحة على السوق المالية العالمية وهو ما يجعل تأثرها بالهزات المالية العالمية ضئيلا مقارنة بباقي البلدان، حيث أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الجزائر لن تتأثر بشكل كبير من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سوي ما تعلق بقضية انخفاض أسعار النفط مشيرا أن هذا الانخفاض في أسعار النفط لن يدوم حيث توقع رزيق عودة الاستقرار الفترة المقبلة بما أن نتائج الاستفتاء شكلت صدمة وهو ما دفع بالأسعار للهبوط، من جانب أخر وعن انعكاسات تطليق بريطانيا للاتحاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد الوطني  قال رزيق أنه لا وجود لانعكاسات مباشرة او غير مباشرة ألا أنه أكد أنه من الممكن ان يصب هذا الخروج في صالح الجزائر حيث أوضح أنه على الحكومة الجزائرية والمفاوضين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة استغلال الفرضة واخذ الاسبقية من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا التي لم تنجح خلال العقود الماضية في تطوير العلاقات مع الجزائر وبلدان المغرب العربي بصفة عامة بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي وخضوعها للقوانين الأوروبية التي تتحكم في العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأضاف رزيق أنه أمام الحكومة فرضة من ذهب لتوجيه تعاونها الاقتصادي من محور فرنسا والاتحاد الأوربي نحو محور بريطانيا خاصة وأن هناك نية وتوجه من الطرفين نحو تعزيز التعاون خلال الثلاثة سنوات الفارطة، حيث شهدت العلاقات الجزائرية البريطانية يضيف رزيق تقاربا لافتا منذ زيارة كامرون للجزائر منذ ثلاثة سنوات يمكن أن تتعزز أكثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

يذكر أن بريطانيا ومنذ مدة تبحث عن موضع قدم حقيقي في السوق الجزائرية خارج قطاع النفط، حيث تهيمن الشركات الفرنسية على العديد من القطاعات ومنها الخدمات والقطاع المالي والنقل والصحة والتعليم، فيما سجل تواجد بريطاني في قطاع المحروقات وبصفة محتشمة في قطاعات صناعة الجرارات بقسنطينة من خلال مجموعة ماسي فرغسون، وصناعة المنظفات وهامش صغير في مجال الدواء والبنوك من خلال بنك واحد وهو أش أس بي سي الذي يصارع من أجل التواجد بشكل جيد، والقطاع الزراعي. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين بريطانيا والجزائر بحوالي 3 مليار دولار في 2015 منها 2.5 مليار دولار لصالح الجزائر بسبب أن الشركات البريطانية كانت وإلى وقت قريب جدا تنظر إلى الجزائر من خلال عيون فرنسية مما ابقاها بعيدة جدا عن تطوير فرص أو استثمارات في الجزائر خارج قطاع المحروقات، فضلا عن التوجه الجزائري المبالغ فيه نحو وجهة واحدة هي الوجهة الفرنسية.