كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عدم قدرة الحكومة على الخوض في مسألة الرفع من رواتب الموظفين في المستقبل القريب، حيث استبعد القيام بهذه المسألة من قبل الوظيف العمومي. وعاد المتحدث ليذكر بتسجيل عجز، السنة الماضية والسنة الحالية، في وفاء صندوق المعاشات بالتزاماته تجاه المنخرطين فيه، وهو ما دفع بالحكومة إلى التخلي بشكل نهائي عن قضية السماح للموظفين بالحصول على التقاعد المبكر أو ما يعرف بالتقاعد النسبي. وفي ردّ مباشر وواضح على حراك النقابات التي تكتلت لإسقاط هذا القرار الذي صدر عن الثلاثية الأخيرة، قال المتحدث أن مسألة توحيد السن القانونية للتقاعد بـ 60 سنة قرار لا رجعة فيه.

أكد عبد المالك سلال، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية تيارت، أمس الأول، تمسك الحكومة بقرار اجتماع الثلاثية الأخير (حكومة - اتحاد العام للعمال الجزائريين - أرباب العمل)، والقاضي برفع سن التقاعد مجددا إلى 60 سنة بعد إلغاء الأمر 97-13، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمهن الشاقة، وكان القرار قد خلف احتجاج العديد من النقابات، منها نقابة عمال البترول التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقال سلال في هذا الصدد "من غير المعقول طلب الإحالة على التقاعد في سن الأربعين في الوقت الذي تعدى معدل الحياة بالنسبة للجزائريين 77 سنة"، وأشار المتحدث إلى التمسك بمبدأ الإحالة على التقاعد في سن الـ60 مع تقليصه بالنسبة للمهن الشاقة، مشيرا إلى أنه من الضروري إعادة الاعتبار لقيمة العمل في الجزائر.

وفي الشق الاقتصادي، أكد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي أن الفلاحة سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، مبرزا بالمناسبة الإجراءات المتعلقة بإجبار المستوردين على الاستثمار محليا ستشمل أيضا مستوردي الحليب ومشتقاته. وقال في هذا الصدد أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا لا رجعة فيه.

وأشار الوزير الأول إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات بالاستثمار محليا، مشيرا إلى أن المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات سنة 2017، حيث لن يتم تجديد رخص استيراد السيارات لكل وكيل معتمد لا يستثمر في الجزائر. وقال إن وكلاء السيارات مطالبون بفتح مصانع لتركيب السيارات وصنع قطع الغيار، موضحا أن هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى "المنتوجات واسعة الاستهلاك" على غرار الأدوية، مؤكدا أن هذه هي خارطة الطريق التي ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية وهو الحل الوحيد، كما قال، للقضاء على التبعية للمحروقات.

إكرام. س