الوطن
خبراء: اللجوء إلى التقاعد النسبي فرضته ظروف التسعينيات ولا بد من تجاوزه
أجمعوا على أن العمال المطالبين بالإبقاء عليه لا يملكون الحجج للاستفادة منه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2016
برر خبراء قرار الثلاثية الأخيرة القاضي بالعودة إلى الإحالة على التقاعد في سن الستين، هذا الموقف بالحرص على المساواة والحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، وأجمع هؤلاء على التأكيد على أن العمال المطالبين بالإبقاء على حق اللجوء إلى التقاعد النسبي بأنهم لا يملكون الحجج للاستفادة منه، فيما اعتبر آخرون بأن تأسيس نظام الإحالة على التقاعد دون شرط السن أو ما يعرف بالتقاعد المسبق سيمنع العديد من العمال أو الموظفين من "الفرار" من مناصب عملهم لممارسة نشاط آخر مع الاستفادة في نفس الوقت من معاشة التقاعد المسبق.
وقال في هذا الصدد رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين سعدان شبايكي، أن الرجوع إلى التقاعد في سن الستين سيمكن من الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتكريسها بين كافة العمال، كون الأمر يتعلق بنظام تعاضدي بين أجيال العمال فيما يخص الاشتراكات في معاشات التقاعد، وأوضح أن "هذا القرار يسمح كذلك بضمان التوازن المالي لصندوق التقاعد"، معتبرا أنه على غرار البلدان الأخرى فإن العامل يعمل جاهدا ويبذل قصارى جهده للاستفادة من معاشة التقاعد في آخر مشواره. وفي رده على العمال الذين يطالبون بالإبقاء على التقاعد المسبق، قال المتحدث أنه ليس للعمال "حجج أو مبررات يقدمونها"، غير أنه أوصى بمواصلة التطبيق "احتمالا" الإحالة على التقاعد دون شرط السن لفئة معينة من العمال مثل العاملين بالأفران الكبرى بمركبات الحديد والصلب أو في الحقول والآبار البترولية بالجنوب.
ومن جهته، أكد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، أن "مراجعة نظام التقاعد ليس أمرا أولويا"، مذكرا برفض الثلاثية الأخيرة اقتراح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، وقال "لا ينبغي فتح جبهات أخرى وإنما الاهتمام بجوانب أكثر أولوية"، داعيا إلى المضي قدما بشأن ملفات أخرى من الإصلاح.
وأكد من جهته الاقتصادي كمال رزيق، أن الإحالة على التقاعد دون شرط السن هي "استثناء أصبح قاعدة"، ويتعلق الأمر بإجراء تم تقريره في إطار الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر في سنوات التسعينات من أجل التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية.
وبالتالي بدل تسريح العمال، تم اللجوء إلى تبني الإحالة على التقاعد دون تحديد السن ومنها تم إصدار الأمر 13-97، واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء كان من المفروض أن يصحح بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تبعتها بحبوحة مالية، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى بالعمال إلى اعتبار الإبقاء على التقاعد المسبق "مكسبا"، ووصف هذا الاقتصادي ذهاب العديد من الإطارات في سن الـ 50 أو أقل إلى التقاعد "بالخسارة الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني"، لأنه في هذه السن بإمكانهم إعطاء أحسن ما لديهم نظرا لنضجهم ولخبرتهم". واقترح رزيق في هذا الصدد التوجه نحو حل من شأنه إرضاء جميع الأطراف من خلال الإبقاء على الإحالة على التقاعد في سن الستين بشرط، كما قال أن يتم "رفع جميع الاشتراكات التي تأتي ما بعد 32 سنة خدمة". وأوضح أن المتقاعد يستفيد بعد 32 سنة من الخدمة من منحة بنسبة 80 بالمائة، وبرفع اشتراكاته يزيد التقاعد بنسبة 5 بالمائة.
وخلال الثلاثية، أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن مشروع قانون جديد معدل للأمر 13-97 المقرر للإحالة على التقاعد دون شرط السن، وسيتم إنشاء لجنة لإعداد مشروع القانون هذا المحدد لسن الإحالة على التقاعد بـ 60 سنة حرصا على الإنصاف وللحفاظ على قدرات الصندوق الوطني للتقاعد.
إكرام. س
