بدأ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر يتعافى تدريجيا حيث سجل ارتفاعا بلغ 2ر26 مليار دولار نهاية سنة 2015 مقابل 5ر19 مليار دولار في نهاية سنة 2010 ما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تلقي نتيجة على أرض الواقع في حين من المرجح أن تعرف هذه النسب ارتفاعا أكبر مع دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق وما حمله من تسهيلات بالجملة للمستثمرين الأجانب منهم على وجه الخصوص.

 وحسب التقرير الصادر عن ندوة الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار فيما يتعلق بالاستثمار في العالم فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة التي تمثل مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي استقطبتها الجزائر قد سجلت ارتفاعا ملموسا خلال 15 سنة حيث انتقلت من 3ر3 مليار دولار في نهاية 2000 إلى 5ر19 مليار دولار في نهاية 2010 وإلى 2ر26 مليار دولار في سنة 2015. أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة فقد سجلت حسب ذات المصدر 8ر1 مليار دولار في نهاية 2015 مقابل 5ر1 مليار دولار سنة 2010 وتمثل بشكل أساسي استثمارات مجمع سوناطراك بالخارج. وأوضح التقرير أن مجمع سوناطراك يمتلك مساهمات في أوروبا وكذا في عديد البلدان الإفريقية مثل مالي والنيجر وليبيا ومصر مع توقع ارتفاع لتدفق الاستثمارات باتجاه الجزائر سيما مع نية سوناطراك التنازل عن أسهم في 20 حقلا نفطيا وغازيا.

وتؤكد المنظمة الأممية في هذا الخصوص بان تغيير التوجه في مجال السياسات الاستثمارية وإعادة تشكيل رأس مال مؤسسات الدولة من شانه أن يحسن مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في عديد البلدان الإفريقية من بينها الجزائر، وتشير ذات الأرقام إلى أن سنة 2015 قد تميزت بتراجع من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بناقص 587 مليون دولار مقابل 5ر1 مليار دولار سنة 2014.

س. ز