• جبهة العدالة والتنمية تتهم الجهاز التنفيذي بـ"التغول" على الهيئة التشريعية

 

تحولت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، بالغرفة السفلى للبرلمان، إلى حلبة صراع ومسرحا لتبادل تراشقات كلامية بين النائب عن جبهة العدالة والتنمية بن خلاف ورئيس المجلس العربي ولد خليفة والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة.

بدأت وقائع المواجهة عندما أطلق النائب لخضر بن خلاف عبارات نارية اتهم فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بالانحياز لنواب الموالاة ومنحهم الأفضلية في كل مرة، من خلال برمجتهم أثناء الجلسة من الأوائل، في إشارة منه إلى "النائب بهاء الدين طليبة" الذي أصبح يأخذ الكلمة من الأوائل، كما احتج النائب بن خلاف على عقوبة النائب الطاهر ميسوم المعاقب بعدم تدخله لـ 6 جلسات متتالية، والذي قال عنه أنه "قرار تعسفي وأن العقوبات لا تطبق إلا على الضعفاء ومن يقول كلمة الحق يعاقب"، ليرد بعدها النائب بهاء الدين طليبة على النائب بن خلاف ووصفه بـ"المعوق"، قائلا "أنا لن أرد على هذا المعوق"، قبل أن يرد عليه بن خلاف بـ"الحيوان"، ليدخل الطرفان بعدها في مناوشات كلامية داخل قاعة الجلسات، بل تعدى الأمر تهديد طليبة لبن خلاف قائلا "كي نكمل المداخلة ساهل"، ليتدخل على إثرها رئيس المجلس ويدعو جميع النواب للتقيد بضوابط الاحترام المتبادل، ودعا إلى "حذف كل العبارات النابية من محضر الجلسة"، قائلا أنه يتوجب احترام كل الأطراف لأن الاحترام أساس العمل النيابي داخل البرلمان".

من جانب آخر، أجمع النواب خلال تدخلاتهم على انتقاد عدم تطبيق القانون الحالي، خاصة ما تعلق بالأسئلة الكتابية والشفوية، حيث قال النائب إلياس سعدي عن حزب "الأفلان" أنه "وجه قرابة 40 سؤالا للحكومة ولم يتلق الرد منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى تسجيله لملاحظة تتعلق بغياب الوزراء خاصة في إجابتهم عن أسئلة النواب، وهو الأمر الذي دفع برئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، للتأكيد أنه راسل الوزير الأول بهذا الصدد، الذي أرسل من جهته مذكرة يلزم من خلالها الوزراء بحضور الجلسة للإجابة عن أسئلة النواب".

كما انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، خليفة حجيرة، "تغول" الجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية، داعيا إلى ضرورة تقليل سلطة الجهاز التنفيذي لصالح السلطة التشريعية، وهو نفس الأمر الذي أشار إليه النائب بدون انتماء لمين عصماني الذي اعترض على طريقة معاقبة زميله الطاهر ميسوم المدعو بـ"سبيسيفيك"، محذرا من "فتح قوس لتكميم الأفواه"، وأبدى غضبا شديدا من الطريقة التي تمت بها معاقبة النائب "سبيسيفيك"، قائلا "ليس من حق الجهاز التنفيذي إعطاء إملاءات لمعاقبة النواب"، موضحا "نحن النواب مستقلون وأصحاب سيادة"، هذه المداخلة دفعت ولد خليفة للتعقيب مؤكدا "لقد تحملنا هذا النائب 03 سنوات، وعاقبناه قبل حدوث الشيء الذي تقول" في إشارة منه إلى تدخل الجهاز التنفيذي.

وفي نفس السياق، رافع بعض النواب على ضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب تقاعد النواب، خاصة بالنسبة للذين عملوا في القطاع الاقتصادي، حيث لا يتم احتساب تلك السنوات، رغم أنهم دفعوا الاشتراكات التي يحددها القانون، غير أنهم إذا التحقوا بالهيئة التشريعية لا تحسب لهم سنوات العمل التي قضوها في القطاع الاقتصادي.