الوطن
ميسوم يتهم مكتب ولد خليفة بالخضوع لقرارات الجهاز التنفيذي
قال بأنه عاقبه دون أي سند قانوني أو دستوري يخول له ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2016
قال النائب البرلماني، الطاهر ميسوم، بأنه يكون قد تعرض لعقاب غير مبرر وغير قانوني من قبل مكتب البرلمان، الذي اتهمه بأنه يكون قد خضع لقرارات وسلطة الجهاز التنفيذي دون أي وجه حق".
وأوضح النائب وهو يعلق على قرار حرمانه من المشاركة في 6 جلسات، والتي مرت منها جلستان منذ بداية تطبيق القرار الصادر في حقه من قبل مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، أن مهام النائب تعتبر من أسمى المهام، لأنه يعتبر المحامي الأول للمواطن يدافع عن حقوقه ويحفظ له حرياته، وذلك بوقوفه مراقبا وحريصا على صدور القوانين التشريعية وفقا لما يخدم الوطن والشعب.
وأضاف المتحدث يقول "إن أدائي لمهامي كان يتماشى وفقا لإرادة شعبية، وبواسطة التعبير عما يريده المواطن البسيط، وبحرص شديد مني على فضح كل التلاعبات والمؤامرات التي تهدد الوطن والقانون".
ومن جهة أخرى، أوضح أن الهدف من الانتقادات اللاذعة التي كان يوجهها لحكومة سلال، خلال الجلسات العلنية، "هو الانتفاضة ضد مظاهر البيروقراطية والحڤرة والمحسوبية وأردت أن أفضح كل التلاعبات بهذا الوطن،". وأعرب المتحدث في الأخير عن "عدم مبالاته بالقرار الذي أصدره في حقه ولد خليفة، لأنه جاء بطريقة جد منافية للقانون والدستور، فلا توجد أي دولة في العالم ولو حتى العالم الثالث تم عقاب برلماني بطلب أو تعليمات من الوزير الأول".
أمال. ط
