الوطن

سيدي السعيد يحضر مع الحكومة لقانون خاص للمهن الصعبة والشاقة

يشمل عمال المناجم، السكك الحديدية، الأفران الكبرى والآبار البترولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 جوان 2016

• الإبقاء على الإحالة على التقاعد دون شرط السن "خطر" على الصندوق الوطني للتقاعد

أصبح الإبقاء على ملف الإحالة على التقاعد دون شرط السن يشكل "خطرا" على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد، حسبما أكد عليه محمد لخضر بدر الدين، مستشار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى المركزية النقابية، حيث أوضح المتحدث بأن هذه المسألة أصبحت تشكل خطرا على مستقبل المركز الوطني للمتقاعدين، لاسيما فيما يخص توازنه المالي، وكشف المستشار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين شرع في محادثات مع الحكومة من أجل تحديد المهن والوظائف "الصعبة والشاقة" حتى يتمكن هؤلاء العمال من قانون خاص، مشيرا على سبيل المثال إلى المناجم والسكك الحديدية والأفران الكبرى والآبار البترولية. 

أوضح محمد لخضر، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء، أمس، أنه سيتم أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في القانون الجديد الذي سيؤسس الإحالة على التقاعد في سن الستين. ومن جهة أخرى وردا على معلومات مفادها إلغاء منحة نهاية المشوار بالنسبة للمتقاعدين وصفها بدر الدين بـ"إشاعات سلبية"، وقال "أطمئن العمال بشأن الإبقاء على منحة نهاية المشوار كون الأمر يتعلق بمكسب متفق عليه وليس مكسبا للحكومة"، موضحا أن هذا التعويض متفاوض عليه بين النقابات والمؤسسات الاقتصادية. كما أوضح أن عمال الوظيف العمومي لا يستفيدون من هذا المكسب كونه خاصا بالمؤسسات الاقتصادية التي تؤجر وفاء كفاءاتها.

من جانب آخر رد المتحدث على التهديدات التي أطلقتها عدد من النقابات بخصوص الدخول في حركات احتجاجية في حالة إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، بالقول أن هذا الإجراء يصب في مصلحة العامل قبل كل شيء، معتبرا أن الإبقاء على الإحالة على التقاعد دون شرط السن يشكل "خطرا" على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد. وقال بدر الدين "نحن نعد بالاتحاد العام للعمال الجزائريين من بين هؤلاء الذين ما فتئوا يعتقدون بأن الأمر 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المؤسس للإحالة على التقاعد دون شرط السن كان مكسبا للعمال، ولكن اليوم أصبح يشكل خطرا على مستقبل المركز الوطني للمتقاعدين، لاسيما فيما يخص توازنه المالي"، مضيفا في هذا الصدد "لا يمكن اعتبار قانون 1997 مكسبا دائما بل مكسبا مؤقتا لوضع ظرفي"، مضيفا "اليوم يفوق عدد المتقاعدين عدد العمال النشطين مقارنة بالسنوات الفارطة".

وبعد أن أكد بأن التقاعد يبقى "حقا نقابيا"، اعتبر بدر الدين أنه "من غير اللائق التصرف وفقا لمنطق تسيير الحركة النقابية والجانب الاجتماعي للاقتصاد من طرف الحركات العمالية"، داعيا إلى المرافعة من أجل "تصور مستقبلي كفيل بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للمتقاعدين وكذا حقوق المتقاعدين". وفي هذا السياق تأسف المتحدث لموقف النقابات الأخرى التي "تعارض" إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن، مشيرا إلى تأخير سن الإحالة على التقاعد بكل البلدان مثل إنجلترا (67 سنة) وفرنسا (62 سنة). وأكد بدر الدين أنه بعد الدراسات وعمليات التفكير التي تم القيام بها، تم الخروج بـ"إجماع" حول العودة إلى الإحالة على التقاعد في سن الستين، مما سيسمح بالحفاظ على معاشات المتقاعدين. وحسب بدر الدين، فإن الإحالة على التقاعد دون شرط السن كانت تهدف إلى تحرير مناصب شغل وهو أمر لم يتحقق لأن الكفاءات التي أحيلت على التقاعد توجهت لممارسة نشاطات أخرى. وأضاف: "كان هذا الوضع مضرا بالنسبة للبطالين الذين وجدوا أنفسهم أمام منافسة غير نزيهة من طرف متقاعدين شباب يتمتعون بخبرة أكبر وكفاءة لممارسة نشاطات أخرى".

ويرى بدر الدين أن انشغال العمال والمتقاعدين يكمن في تحسين ظروف العمل ومعاشات التقاعد، داعيا في هذا السياق إلى الالتزام والتجند من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية في الجزائر وتحسينها لاسيما من خلال نجاعة أكبر للمؤسسات الاقتصادية وإنتاجيتها. وبعد أن أكد بأن الحكومة تبقى "ملتزمة" بالحفاظ على توازن الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد، ذكر السيد بدر الدين أنه بقرار من رئيس الجمهورية يتم تخصيص دائما 3 بالمائة من الجباية البترولية للصندوق الوطني للمتقاعدين في حالة أزمة أو اختلال توازن الصندوق.