انسحب نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني٬ من جلسة النقاش في لجنة الشؤون القانونية التي جرت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء٬ والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات٬ وذلك احتجاجا منهم على "تسجيل الأسلاك النظامية في موطن عملهم"٬ مؤكدين استمرار مقاطعتهم للجلسات.، وأشارت مصادر نيابية بأن النقاش احتدم حول مجموعة من المواد الأساسية في القانون٬ والتي تؤثر مباشرة في العملية الانتخابية٬ لاسيما تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم المباشر في بلديات عملهم٬ بالإضافة إلى ما احتوته المادة 73 التي جعلت الانتخابات السابقة مرجعا، وحددت على أساسه نسبة الـ 4 بالمائة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة٬ في حين اعتبر نواب المعارضة هذه الانتخابات "مزورة"٬ مستدلين بلجنة مراقبة الانتخابات آنذاك التي قالت أنها "مزورة".

وحسب ما أوضحه عضو لجنة الشؤون القانونية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، فإن قرار الانسحاب جاء في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، بعد أن لاحظ نواب المعارضة تعسف ومحاولة تمرير القانون بدون تعديل وعدم السماح للمعارضة أن تقول كلمتها، قائلا "من غير المعقول أن تمرر 200 مادة في ظرف ثلاث ساعات". وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن نواب التكتل الأخضر لاحظوا محاولة لتحزيب القوانين وجعلها في خدمة الأغلبية، مضيفا أن مواصلة الانسحاب في الجلسات المقبلة سيحدد لاحقا.

وفي سياق آخر، كشف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، في تعليق له على مجريات الاجتماع الذي انعقد مساء أمس الأول، بلجنة الشؤون القانونية، عن انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء من جلسة مناقشة مشروع قانون الانتخابات، والتي حضر العربي ولد خليفة جزءا منها، مشيرا إلى أنه وبالرغم من انسحابهم إلا أن رئيس اللجنة رفض الأمر وفرض النقاش تحت مبرر الاستعجال والوقت. وأضاف المتحدث قائلا أن "لجنة الشؤون القانونية توظف ديكتاتورية الأغلبية العددية، لتمرير القانون كما أعدته وزارة الداخلية دون تغيير حرف ولا فاصلة، بهدف إقصاء المعارضة ووضع الحواجز أمامها، بفرض شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات، وفرض جمع التوقيعات عليها كأنها قوائم حرة".

ومن جهة أخرى، انتقدت النائب في البرلمان عن تكتل الجزائر الخضراء، سميرة ضوايفية، تعول الحكومة على الجهاز التشريعي بسبب التعجيل في برمجة القانون العضوي للانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي سيحال على المناقشة الأحد المقبل بدل الاثنين، وقالت أن السلطة تتعنت في تكريس منطق الأحادية والشمولية والغلق والتراجع عن كل مكتسبات المواطنة التي دفع الجزائريون ثمنها غاليا، وتسقط كل دعاوى الدولة المدنية التي بشر بها الدستور الجديد، واعتبرت الأمر بمثابة مهزلة مدوية.

خالد. ش