دولي

"تأهيل" الأسرى الفلسطينيين... شكوك بأهداف صهيونية سياسية

المحكمة العليا للإحتلال تسمح لأخصائيين بزيارة الأسرى

 

يعتبر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، أنّ سماح المحكمة العليا الإسرائيلية لأخصائيين اجتماعيين بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرار يثير كثيراً من الشكوك والتساؤلات حول جدواه وأهدافه وتوقيته. 

ويشير فروانة في حديث لوسائل إعلام محلية إلى أنّ توقيت اتخاذ القرار يثير الشكوك، إذ إنها (المحكمة) كانت ترفض ذلك، منذ عام، لكن يبدو أنّ المشاركة الواسعة للأطفال في انتفاضة القدس دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار لدراسة هذه الظاهرة، وللتأثير على هذه الفئة، وإعادة تأهيلهم من منظور إسرائيلي بحت، على حدّ تعبيره. وسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لأخصائيين اجتماعيين بزيارة الأسرى "الأمنيين" الفلسطينيين في السجون. ويدور الحديث عن خطط تأهيلية يحصل عليها الأسرى "الأمنيين" أسوة بالجنائيين، بهدف تهيئتهم لإمكانية الإفراج عنهم حال استكمالهم ثلثَي المدة أو في حال صدور قرار العفو عنهم. ويشدد فروانة، وهو أسير محرر، وباحث بارز في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة، على أنّ القرار خطوة التفافية بائسة ذات أهداف إسرائيلية مبطّنة وخبيثة. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للباحث، إلى المساواة فيما بين الأمنيين والجنائيين بطبيعة دوافع ارتكاب المخالفة من جانب، وتحييد هؤلاء الأسرى والتأثير عليهم وعلى توجهاتهم وضمان عدم عودتهم للمقاومة، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني من وجهة النظر الإسرائيلية، خصوصاً فئة الأطفال، وممن اقترب موعد الإفراج عنهم أو من تنوي الإفراج المبكر عنهم لأسباب مختلفة، من جانب آخر. ويلفت إلى أنّ هذا القرار يتيح لدولة الاحتلال تعزيز روايتها على أنّ هؤلاء الأسرى هم ليسوا بمقاومين، وبالتالي يجب معاملتهم كالجنائيين، ومن ناحية ثانية يتيح لها الاستمرار في خداع الرأي العام الدولي والمؤسسات الحقوقية، والظهور كأنها دولة تحترم القانون الدولي في التعامل مع "السجناء". ويتساءل فروانة إنّه "إذا كانت إسرائيل صادقة، وهي العكس، في نواياها وحرصها على صحة الأسرى، وأوضاعهم الجسدية والنفسية، فلماذا تهمل الأسرى المرضى والجرحى والمصابين ولا تقدم لهم العناية الكافية والأدوية اللازمة"؟

 

أمال. ص/ الوكالات

من نفس القسم دولي