دولي
عشرات آلاف البيوت العربية مهددة بالهدم في الداخل الفلسطيني
بعد تمرير قانون صهيوني جديد لتطبيق أوامر وتعليمات أنظمة البناء والتخطيط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2016
مثّل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ، بالمصادقة على تمرير قانون جديد لتطبيق أوامر وتعليمات أنظمة البناء والتخطيط، ووضع آليات لتسريع "تطبيق القانون" في القرى والبلدات الفلسطينية، وذلك بحجّة "البناء غير المرخص"، خطوة إضافية باتجاه تطبيق تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ عملية ديزنغوف التي نفذها نشأت ملحم في 1 جانفي الماضي، والتي أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين وجرح 7 آخرين، بغية التضييق على الفلسطينيين في الداخل، بذريعة أنهم يشكلون دولة داخل دولة ولا ينصاعون للقانون الإسرائيلي، سواء في مجالات السلاح غير المرخّص، أو في مجال البناء والتوسّع العمراني.
وينصّ قرار الحكومة الإسرائيلية على وجوب تسريع وتكثيف عمليات "تطبيق قوانين البناء"، ووضع آلية تُمكّن من متابعة ما يحدث في البلدات العربية وهدم البيوت غير المرخصة. لكن القرار ينطوي عملياً على "مصيدة" قانونية للبلدات العربية، التي تفتقر مثلاً إلى لجان تنظيم وبناء وإلى مخططات هيكلية. بالتالي، يضطر الفلسطينيون فيها إلى البناء من دون ترخيص، لتعذّر الحصول على مثل هذه التراخيص، إذ ينصّ القرار على تحويل صلاحيات تطبيق قوانين البناء، من اللجان الإقليمية إلى لجان محلية للسلطات المحلية العربية، وإلزام هذه السلطات نفسها باستصدار المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق أوامر الهدم. وفي حال تعذّر ذلك، تتدخّل اللجان الإقليمية واللوائية وجهاز الشرطة، لتنفيذ ما عجزت عنه السلطات المحلية العربية، بشكل يمنح الشرعية لعمليات الهدم في حال تنفيذها، أو يضع السلطات المحلية العربية ورؤسائها في مواجهة مع المواطنين، مما يهدد عملياً النسيج الاجتماعي في هذه البلدات. إلى ذلك، فإن الدولة تقترح في حال عدم تجاوب السلطات المحلية مع هذه الآلية الجديدة، أن يتم حرمان البلدات العربية من الميزانيات الإضافية. ومع صدور القرار، حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو، والقاضي بتبنّي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى "تطبيق أنظمة البناء". ولفتت اللجنة إلى أن "هذا القرار يأتي بعد أيام من كشف وزير المالية موشيه كحلون، حقيقة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشترط تطبيق ما يسمى الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آلاف البيوت العربية".
الوكالات
