الوطن

لعمامرة: هناك حظوظ لعودة الأمور إلى طبيعتها في مالي

أكد على أهمية تحقيق نتائج ملموسة في ثاني سنوات السلم

 

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن السنة الأولى من تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي تبعث على الأمل في أن هناك حظوظا لعودة الأمور إلى طبيعتها في هذا البلد. وأبرز "الروح الإيجابية" التي تعقد فيها جلسات الحوار التي قال بأنه يميزها "إحساس بأن هناك حظوظا لعودة الأمور إلى طبيعتها في مالي والتأكيد على حفظ وحدة أقاليمها (...)"، وأضاف أن "المناخ يتميز بالتهدئة والتفاؤل"، كما ذكر المتحدث بأن المفاوضات شهدت السنة الماضية "فترة من اللا استقرار".
قال رمضان لعمامرة، أمس، في كلمة له لدى افتتاح أشغال الدورة الـ11 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية بباماكو (مالي)، أن سنة قد مضت على استكمال علمية التوقيعات على الاتفاق التي انطلقت يوم 15 ماي بالجزائر العاصمة وانتهت بتاريخ 20 جوان 2016 بباماكو، مع تقدم حقيقي ميدانيا، وأبرز المتحدث تجربة اللجنة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين قائلا أنها "الفريدة التي شهدتها التجربة الدبلوماسية الجزائرية".
ويتعلق الأمر، على حد قوله، بتجربة "تمت المبادرة بها منذ أن طلب الرئيس المالي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة هذا الحوار من أجل السلام والمصالحة في مالي". وأضاف أن تجربة الحوار في مالي بوساطة دولية تعد "فريدة" بحيث أنها تشرك بلدان الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتجربة "مبتكرة بحيث أنها سمحت للأطراف بالتأكد من أنه لا يمكن أن يكون هناك انحياز لطرف على حساب الأطراف الأخرى".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن نجاح تطبيق الاتفاق يعد الحل الوحيد والسكان يطالبون بشكل مشروع بجني ثمار الاتفاق على مستوى الاستقرار والأمن". وأضاف أن تطبيق هذا الاتفاق يتطلب استئصال جذور الإرهاب والاقتصاد الإجرامي، موضحا أنه لهذا السبب يسعى الإرهابيون إلى "المضاعفة من شراستهم" لإفشاله، واعتبر أن "مكافحة الإرهاب تعني إنجاح تنفيذ الاتفاق", مؤكدا أن "آفاقا جديدة تفتح اليوم في مالي ويجب توسيعها".
بدوره أبرز وزير الشؤون الخارجية لمالي عبدو اللاي ديوب، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال اللجنة، أن هذه الدورة تأتي في سياق "خاص" بالنسبة لمالي بعد سنة من تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة. وأضاف أنه سياق متميز "بنشاط مكثف" للحكومة من أجل وضع آليات هامة مقررة في الاتفاق، وفي هذا الإطار أشار إلى التوقيع على بروتوكول تفاهم من أجل وضع خمس سلطات بالنيابة في خمس مناطق لشمال مالي، ما يفتح حسبه الطريق أمام مصالح الدولة في هذه الأجزاء من البلد. وتطرق رئيس دبلوماسية مالي إلى تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) على أساس تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذا التجديد يغذي الأمل في مالي بتعزيز بعثات هذه الهيئة الأممية "قصد "تكثيف" مكافحة الإرهاب في سياق متميز "بزيادة" الأعمال الإرهابية في المنطقة". ودعا المتحدث إلى التكفل بهذه المسألة, والتوجه نحو محادثات مع تفضيل مقاربة إقليمية، كما اعتبر أن العلاقات الثنائية بين باماكو والجزائر العاصمة هي ذات أهمية "بالغة" بالنسبة لاستقرار البلد. وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر جندت "جميع الطاقات" للرد بالموافقة على الطلب الذي قدمه الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للتوصل إلى هذا الاتفاق.
 
خالد. ش

من نفس القسم الوطن