الوطن

نواب الموالاة يثمنون مشروع قانون العسكريين والمعارضة تطالب بالمزيد من التدقيق

اتفقوا على ضرورة إبعاد المؤسسات العسكرية عن التجاذبات السياسية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 جوان 2016

تباينت مواقف نواب مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال تدخلاتهم بخصوص مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط ومشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، حيث دعا الكثير منهم إلى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، فيما اعتبره البعض الآخر أن غرضه عزل بعض الأشخاص ومعاقبتهم بشكل مقصود فيه نوع من الإهانة.

وأكد في هذا الصدد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن "مشروعي القانونين يلزمان العسكريين المحالين على الاحتياط أن يتحفظوا على كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية"، مشيرا أنه "يعد تكريسا لبناء مؤسسات الدولة وإبعاد العسكريين عن حسابات سياسية"، منتقدا في ذلك "المعارضة التي حسبه تتحين الفرصة للنيل من الحكومة عبر شن حملة عبر الصالونات والتلفزيونات"، لافتا إلى "أنه سيكون واحدا من أهم مشاريع تمدين الدولة الجزائرية".

وأشار محمد الطاهر قدور عن التجمع الوطني الديمقراطي أن نصي "المشروعين سيضبطان كل الممارسات غير القانونية للعسكريين الذين يوجب عليهم التقيد بحفظ وكتمان السر العسكري، وكل من تجاوزه سيتعرض للمتابعة القضائية، خصوصا من بعض الأطراف التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الجزائر، من خلال الخوض في الأمور السياسية غير الشريفة باسم المؤسسة العسكرية"، معتبرا أنه "إجراء معنوي لا يؤثر في الحقوق الممنوحة للعسكريين في التقاعد".

وفي نفس السياق، قال النائب عن حزب العمال، رشيد خان، أن "واجب التحفظ أثناء ممارسة المهام من حيث المبدأ غير قابل للمعارضة إلا أنه يتم تمديده، كما هو الحال في المشروع الحالي، في حال إحالة مستخدمي المؤسسة العسكرية على الاحتياط وكذا التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة لا يستقيم وأحكام الدستور من أن المواطنين سواسية أمام القانون"، مطالبا "بضبطه على أن لا يكون على المطلق وفضفاضا يمتد إلى مدى الحياة وأنه لا يقتصر ذلك عليها، إذ يمتد إلى باقي مؤسسات الدولة الأخرى،غير أنه يتم تمديده كما هو الحال في المشروع الحالي في حال إحالة مستخدمي المؤسسة العسكرية على الاحتياط وكذا التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة لا يستقيم وأحكام الدستور من أن المواطنين سواسية أمام القانون، لذا فإنه يجب أن يتم ضبطه على أن لا يكون على المطلق وفضفاض يمتد إلى مدى الحياة".

من جهته، انتقد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، القانون معتبرا أن علاقة "العسكري" بالمؤسسة العسكرية تنتهي بتقاعده، متسائلا كيف تَفرِض عليهم مؤسسة لم تعد تربطهم بها أيّة صلة واجباتٍ إضافية بقوانين بعدية، فيما لا علاقة له بأسرار المؤسسة، وقد أصبح مواطنا مدنيا وليس مواطنا عسكريا"، مضيفا أن "الواجب الوحيد المفروض على المتقاعد العسكري هو واجب المحافظة على الأسرار التي اطلع عليها أثناء تأدية مهامه والاستعداد الدائم لحماية الجزائر حتى آخر قطرة من دمه"، واصفا التعديلات المقترحة بـ"المطّاطةٌ" حيث تتكلّم عن "المساس بشرف كلِّ مؤسسات الدولة، الأمر الذي قد يتعارض مع محتوى الدستور الذي يؤكد على مساواة كل المواطنين أمام القانون، وعلى الحقّ في الإعلام وحرية الرأي والتعبير".

من جانبه، قال النائب خليفة حجيرة عن جبهة العدالة والتنمية أن "سن هذين القانونين غرضه عزل بعض الأشخاص ومعاقبتهم بشكل مقصود فيه نوع من الإهانة، الأمر الذي جعله يتساءل إن كنا ذاهبين إلى تكميم الأفواه؟ داعيا إلى "ضرورة إضفاء التناسق على القانون".

وعاب نعمان لعور، النائب عن حركة مجتمع السلم، عدم تحديد الخروقات التي تؤدي إلى العقوبات المدرجة في القانونين، إلى جانب عدم تحديد المدة الزمنية التي يلتزم فيها المنتسبون إلى الجيش الوطني الشعبي بالتحفظ، معتبرا أن نصي القانونين فيهما جزء من سلب للحريات الفردية، لأنه فيه بعض الغموض في بعض المواد والتي هي غير مضبوطة وغير واضحة المعالم، وأوضح انه كان الأجدر أن يتم تحديد الخروقات والمجالات التي يعاقب عليها العسكري المتقاعد وهذا تفاديا للتعسف". وأضاف نعمان لعور أن "النص لم يحدد العسكريين والرتب المعنية بالتحفظ"، وأشار إلى أنه كان من الأولى تحديد الرتب المعنية وبالخصوص حصرها في القيادات العليا، إلى جانب المدة الزمنية التي يلتزم فيها العسكري بالتحفظ هل هي دائمة أو محددة، وتساءل النائب هل يحق للعسكريين المتقاعدين بعد مدة زمنية كتابة مذكراتهم أو لا يجب، وهو الأمر الذي لم يتم التطرق إليه في المشروع".

من جهته، دعا النائب يوسف خبابة عن تكتل الجزائر الخضراء إلى ضرورة التفكير في صياغة دقيقة للمواد المتعلقة بواجب التحفظ وواجب الاحتراس، حتى لا يتم التعدي على حقوق المواطنين، وتساءل كيف لنا بعد إحالة العسكري على التقاعد أن نغلق عليه الباب ونمنع عليه حتى الكلام مع نظرائه من المتقاعدين، فقد كان يجب تحديد مدة التحفظ، والرتب المعنية بذلك"، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك تدقيق كبير للمواد، حتى تحفظ للمؤسسة العسكرية أسرارها وحماية البلاد، وفي نفس الوقت حتى لا يتعدي على حقوق الأفراد ويضع للمواطن السيف في العنق".

هني. ع