صدم تقرير حديث صدر، أمس، عن صندوق النقد الدولي آخر أمال الحكومة بتعافي أسعار النفط في الفترة المقبلة، حيث أكد التقرير أنه لا يتوقع أن ترتفع أسعار النفط في السنوات القادمة بما يعوض هبوطها الحاد والمطول منذ منتصف 2014، داعيا البلدان المصدرة للنفط منها الجزائر للتكيف مع الوضع الجديد واتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة وضع الاقتصاد وليس عقد الآمال على ارتفاع أسعار النفط مجددا. 

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "البلدان المصدرة للنفط تحتاج إلى إجراءات وليس عقد الآمال على ارتفاع أسعار النفط"، بأنه على البلدان المصدرة للنفط والتي تعتمد في اقتصادها على الطاقة التكيف مع الوضع الجديد من خلال تخفيض الدعم السخي لأسعار الطاقة، والحد من الإنفاق الحكومي، والاستعانة بمصادر بديلة للإيرادات، داعما ما أطلقته بعض البلدان وعلى رأسها الجزائر بخصوص خطة بديلة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أن هذا الاتجاه يشير مع مقترحات ومشورة الصندوق في فترات سابقة، لكن من جنب آخر أكد "الأفامي" أن المهمة ليست سهلة و"التكيف شاق".

وبشأن توقعاته حول الأسعار، قال "الأفامي" أن سعر النفط من خام برنت وحسب سيناريو التوقعات الأساسي في عدد أفريل 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي سيبلغ 42 دولارا للبرميل في 2017 و48 للبرميل في 2019، غير أن توقعات السيناريو الأساسي محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. مضيفا أنه في عام 2017، يوجد احتمال طفيف بأن ترتفع أسعار النفط بما يفي لتحقيق توازن الميزانيات العامة. وبالنسبة لنصف البلدان الأعضاء، تستند عقود الخيار يؤكد تقرير الأفامي إلى احتمال تقل نسبته عن 10% بأن تتجاوز أسعار النفط سعرها التعادلي المتوقع. ويبلغ متوسط الاحتمالات القائمة على عقود الخيار في كل البلدان 16%، أما متوسط الاحتمالات القائمة على النموذج فلا يتجاوز 7%، بما في ذلك احتمالات تقل عن 10% لكل البلدان باستثناء بلدين.

وأكد الأفامي أن عقود الخيار والنماذج في السابق أخطأت في توقعاتها، ففي أوائل 2014، وضعت احتمالات شديدة الانخفاض لأسعار النفط التي نشاهدها اليوم، ولكن أسعار النفط يمكن أن تصبح أقل من السيناريو الأساسي أيضا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أسعار النفط لا تكون في العادة ضمن نطاق سيطرة أي بلد، بينما يكون الإنفاق والإيرادات غير النفطية جزءا من أدوات صناع السياسات، وهناك خيارات محددة يمكن الاطلاع عليها، ولكن الأهم بالنسبة للأفامي هو أنه بدلا من عقد الآمال على ارتفاع أسعار النفط، يجب على صناع السياسات واتخاذ إجراءات لتخفيض الأسعار التعادلية وتحسين الاقتصادات الهشة.

هذا وتتفق توقعات وتحذيرات صندوق النقد الدولي مع توقعات وتحذيرات الخبراء الاقتصاديين في الجزائر، الذين دعوا الحكومة لمراجعة حساباتها وموازنتها العامة دون عقد الآمال على ارتفاع أسعار النفط التي حتى وإن ارتفعت لن تصل للمستوى الذي يمكن من خلاله إنقاذ الوضع والتوازنات المالية للبلاد، وهو ما قد تكون الحكومة بدأت تأخذه بالحسبان عندما قررت تغيير سياستها الاقتصادية وإطلاق نموذج اقتصادي بديل عن نظام اقتصاد الريع، رغم أن الإجراءات والآليات التي ستطبق هذا النموذج لم يتم الإعلان عنها إلى غاية الآن، إلا أن توجيه التفكير والعمل من الاكتفاء بإجراءات ترقيعية سطحية غير مدروسة في انتظار تعافي أسعار النفط نحو التفكير في خطة عملية استراتيجية للتخلص بصفة نهائية من كابوس الريع، يحسب للحكومة بحسب تحليل الخبراء رغم أنه لا شيء تحقق لغاية الآن.

س. زموش