ردت أمس وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هودى فرعون على موجة السخرية وانتقادات التي طالت الوزارة بعدما فشلت هذه الأخيرة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن الجزائريين من الولوج لهذه الفضاءات باستعمال تقنية (VPN) حيث اكدت فرعون أن حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) من شأنه أن "يلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لا سيما البريد الإلكتروني"، متوعدة بإجراءات صارمة وعقوبات ضد كل من لجأ إلى مثل هذه التقنيات إضافة إلى الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب.

 وأوضحت فرعون في حديث لواج أن "حجب الشبكات الافتراضية التي تعتبر شبكات خاصة أي مشفرة يتم مقابل تصفية وفرز كل التبادلات المشفرة مما سيلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لا سيما البريد الإلكتروني ولهذا فضلنا تفادي هذا النمط من الحجب ".

وجاء تصريح فرعون ردا على الخبراء الذين زعموا بأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحان البكالوريا لم يكن مجديا لكون مستعملي الانترنت تمكنوا من استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN واعترفت فرعون ان هذ "التلاعب" الذي يهدف إلى تعميم استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة في أوساط الشباب "يتعدى بكثير مجال محاولات الغش العادية". وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغشاشين الذين يلجؤون إلى مثل هذه التقنيات إضافة إلى الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب.

وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ايمان هدى أن الهدف الرئيسي من حجب مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في وضع المترشحين لشهادة البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش قائلة " قمنا بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والاتصالات وكافة متعاملي الاتصالات بحجب أهم مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة بهدف وضع مترشحي البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة واشاعات مغرضة مرتبطة بهذه الامتحانات". وحسب الوزيرة فان هذه الاجراءات سمحت "بإفشال محاولات اجرامية كانت تهدف إلى التلاعب بمصير آلاف المترشحين لشهادة لبكالوريا". وبخصوص الضرر الذي سببه هذا الاجراء لمستعملي شبكة الانترنت أوضحت الوزيرة أن مستقبل المترشحين لشهادة البكالوريا "يلزمنا بالتضحية والتنازل عن بعض من رفاهيتنا الشخصية خدمة للمجتمع كافة".

 واسترسلت قائلة "أنا على يقين أنه رغم ردود فعل بعض المواطنين المستائين التي نتفهمها إلا أن الجزائريين المعروفين بحس الوطنية والمسؤولية والثائرين ضد الغش والراغبين في رؤية أطفالهم في منأى عن أي مساومة والحريصين على تكافؤ الفرص بين المترشحين راضين عن هذه الاجراءات ويقبلون برحابة صدر حرمانهم لساعات قليلة من متعة تصفح حسابهم على الفايسبوك وغيره". لكنها حرصت على التأكيد أن الأمر لم يكن يتعلق ب "قطع الانترنت بل بمجرد تقليص في نسبة التدفق خلال النصف الأول من توقيت أول امتحان" وذلك بغرض "احباط أي محاولات لمجموعات صغيرة تنشط من أجل التشويش على سير الامتحانات".

 وأضافت أن الحجب ليلا لم يشمل سوى شبكات التواصل الاجتماعي مؤكدة أن الحكومة "تتمتع بكل الصلاحية" لاتخاذ "اجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة".

في ردها على أولائك الذين يزعمون بأن الجزائر سجلت "سابقة" بحجب مواقع التواصل الاجتماعي أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر "لا تمثل بذلك استثناءا إذ سبق لدول أخرى حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب متنوعة لا سيما تلك المتعلقة بالبكالوريا". وأوضحت أنه "لا بد من الاضافة بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى جزء مما نسميه تطبيقات OTT التي تستخدم الشبكات التي ينشرها متعاملو الاتصالات لأغراض تجارية ودون مقابل مما يؤدي إلى اكتظاظ الشريط العريض".

 وأشارت إلى أن "اشكالية هذه التطبيقات شكلت موضوع جدل بين متعاملي الاتصالات والمجتمعات المدنية ومتعاملي OTT عبر كامل الدول الأوروبية والأمريكية وبعض الدول الآسيوية" مضيفة أن الأمر يتعلق بالتشكيك في مبدأ حيادة الانترنت. 

س. ز