الوطن
لا علاقة بين تعديل القانونين المتعلقين بواجب التحفظ وبين الاستحقاقات السياسية
قالت أن المشروعين يهدفان إلى إبقائهم في خدمة الجمهورية لا غير.. الوزيرة الدالية غنية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2016
نفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، وجود أي علاقة بين تعديل القانونين المتعلقين بواجب التحفظ لدى ضباط الاحتياط والعسكريين المحالين على التقاعد، وبين الاستحقاقات السياسية والظرف الحالي.
وقالت في ردها على ملاحظات النواب أن القيود الجديدة مستمدة من المادة 75 من الدستور التي تنص على أن على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني، ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة". وأضافت أن "التدخلات تعكس مدى اهتمام الهيئة التشريعية بالمسائل التي من شأنها المساس بشرف وسمعة المؤسسات والسلطات العمومية لاسيما مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير".
وأبرزت أن "حرية التعبير مضمونة ويكفلها الدستور في مادته 48 لكافة المواطنين بمن فيهم العسكريون، وهي حق من حقوق الأساسية للإنسان"، وأبرزت أنه "نظرا لكون مهمة العسكري تكتسي طابعا أمنيا خاصا، أصبح لزاما التنصيص بدقة على الالتزام بواجب التحفظ والاحتراس أثناء وبعد انتهاء الخدمة، تفادي للإدلاء بتصريحات أو يشي بأسرار قد تمس بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
وردا على الدعوات لتعريف دقيقة لمصطلحي واجب التحفظ والاحتراس، بالنسبة للأول فإنه يعني "امتناع العسكري عن كل عمل أو تصريح من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته، أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة، وكذا مؤسسات الدولة وهذا عملا بمبدأ حياد الشعب، بينما الاحتراس "فهو الامتناع عن كل إدلاء أو تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية، والتراب الوطني بعد التوقف النهائي للعسكريين عن الخدمة سواء تمت إحالته للاحتياط أم لا". وقالت أيضا "لا علاقة بين القانون والاستحقاقات القادمة".
وبخصوص تقييد نشاطهم السياسي استشهدت بـ"وجود عسكريين متقاعدين، رئيس حزب، برلمانيين رؤساء جمعيات والمنظمة العسكرية للمتقاعدين"،
مضيفة أن العسكريين المحالين على التقاعد الذين أصبحوا يمارسون وظائف برلمانية فإن حرية التعبير لعضو برلمان من صميم آليات الأداء البرلماني تشريعا ومراقبة وتحسيسا، غير أنه لا يمكن لهذا الأخير إفشاء الأسرار المهنية كان يعلمها أثناء ممارسته لوظيفته العسكرية.
آدم شعبان
