غزت الفواكه المستوردة هذه الأيام أغلب الأسواق عبر الوطن رغم حظر استيرادها من طرف الحكومة منذ أشهر عدا فاكهة التفاح والموز وهو ما يطرح العديد من التساؤلات كيف وصلت هذه الفواكه للجزائر ومن المسؤول عن استيرادها ا لتنافس بذلك المنتوج المحلي الذي يعرف وفرة هذا الموسم.

اشتكي مؤخرا العديد من الفلاحين ومنتجي الفواكه وتجار أسواق الجملة وعلى رأسها سوق الكاليتوس بالعاصمة من وجود فواكه مستوردة تسوق على نطاق واسع منذ بداية شهر رمضان وهو الأمر الذي أثار استغرابهم من منطلق ان الحكومة ومنذ أشهر منعت استيراد الفواكه عدا فاكهة "التفاح والموز" تشجيعا للإنتاج المحلي وهو ما خلق أنذاك ندرة في الفواكه المستوردة التي كان يجلبها بعض المستوردين "كابة" من الخارج ألا أن حجم الكميات الموجودة في السوق لا توحي بان الاستيراد هذه المرة تم عن طريق "الكابة"، وأكد هؤلاء الفلاحيين وتجار الجملة أن تسويق هذه المنتجات المستوردة على رأسها "الخوخ" "العنب " ،"العينة والنيكتارين" بالإضافة إلى عدد من الفواكه الاستوائية كالأناناس الكيوي والمنقا من شأنه أن يكسر المنتوج المحلي ويرفع الأسعار .

• الأبوس: على مصالح الرقابة التدخل لمنع تسويق هذه الفواكه المستوردة حماية للمنتوج الوطني

وفي هذا الصدد أكدت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن وجود أنباء تؤكد أن هذه الفواكه المستوردة يتك إدخالها للوطن عبر الموانئ عن طريق تصريح كاذب متسائلة كيف يمكن لهذه الكميات الكبيرة من الفواكه دخول الأسواق رغم ان استيراد الفواكه موقوف ما عدا التفاح و الموز بنظام الحصص، كما نددت في سياق متصل المنظمة من تهاون مصالح الرقابة على مستوي وزارة التجارة مؤكدة  انه ان  كانت هذه السلع قد دخلت الى الجزائر بطريقة غير شرعية فكيف تباع في اسواقنا دون تدخل لمصالح المراقبة، واعتبرت المنظمة أن مثل هذه التجاوزات التي تسكت عنها وزارة التجارة هي كسر للمنتوج المحلي خاصة وان هذه الفواكه المستوردة تسوق بوفرة تكاد تضاهي وفرة المنتجات المحلية وبأسعار تنافسية  مشيرة أن الضحية الأكبر في هذه القضية هو الفلاح الذي يعمل طيلة السنة من أجل أن يأتي في الأخير حفنة من المافيا والسماسرة ليكسرون منتوجه ويقضون على رزقه.

س. ز