الوطن
معاقبة كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة بـ"حزم"
سلال ينصب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري ويحذر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2016
حذر الوزير الأول، عبد المالك سلال، مهنيي قطاع السمعي البصري من مغبة تجاوز ومساس عمل وأداء القنوات التلفزيونية بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري، وأكد بأنه ستتم مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة. وأوضح المتحدث أن الحكومة ستكون ملتزمة رفقة سلطة الضبط كل في مجال اختصاصه بدعم المتعاملين "الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير". وأضاف أن القانون "سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالهوية والمرجعية الوطنية الهوية ولحمايتها".
قال عبد المالك سلال، في كلمة بمناسبة التنصيب الرسمي لسلطة ضبط السمعي البصري، أمس، بقصر الحكومة، بحضور أعضاء من الجهاز التنفيذي ومسؤولي قطاع الاتصال، بأن هذه الهيئة "هي هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون"، وقال أن الجزائر "تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات"، وهو التطور الذي تصاحبه "إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري"، وأكد في ذات السياق أن القانون "سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري، وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري"، وأبرز بأنه "سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة".
وتوجه المتحدث في هذا الصدد إلى رئيس وأعضاء سلطة الضبط، داعيا إياهم لأن يكونوا "في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية"، وذكر بأن سلطة ضبط السمعي-البصري تعد "هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون"، مشيرا إلى "ما ينتظر من أعضائها من عمل فاعل للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري"، واستطرد الوزير الأول بالتأكيد على أن "التلفزيونات والإذاعات التي تقول أنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية"، وفي هذا الإطار، سجل "التزام الحكومة وسلطة الضبط، كل في مجال اختصاصه، بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير"، وخلص إلى القول: "نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية، ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري".
هذا وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر، وتعزيز مهمة الخدمة العمومية، وستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن وحارس على حرية ممارسة المهنة، وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
في مجال الرقابة تسهر هذه السلطة على ضمان مطابقة القوانين والتنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري مهما كانت الدعامة، وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني وللتعبير باللغات الوطنية، وفي مجال الرقابة يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين والتنظيمات السارية، وضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغات الوطنية، كما يتعين عليها أن تراقب "بكل الوسائل الملائمة" موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية.
خالد. ش
قائمة الأعضاء
الرئيس: زواوي بن حمادي صحافي وإعلامي ومدير مؤسسات عمومية.
الأعضاء:
- زهير إحدادن صحافي ومؤرخ.
- زعيم خنشلاوي مختص في الأنتروبولوجيا وباحث.
-عبد المالك حويو موظف سامي ومدير مؤسسات عمومية.
- الدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي وموظف سامي.
- عائشة كسول أستاذة جامعية ودبلوماسية.
- زوينة عبد الرزاق أستاذ جامعي.
- الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
- لطفي شريط صحافي.
