الوطن

المعارضة بالبرلمان تبحث عن تكتلات جديدة لإسقاط قانون الانتخابات

تلتقي اليوم لتقديم اقتراحات بديلة

 

تشرع أحزاب المعارضة داخل البرلمان، ابتداء من اليوم، في سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، فيما تشير مصادر إلى مساع تقوم بها للبحث عن تكتلات مع أحزاب أخرى لإسقاط قانون الانتخابات 

كشفت مصادر مطلعة لـ "الرائد" عن اجتماعات يباشرها نواب المعارضة ابتداء من اليوم لمناقشة القوانين المحالة على البرلمان, بما فيها قانون الانتخابات الذي يتحفظ عليه نواب المعارضة في العديد من النقاط, على غرار طريقة عرض نتائج الانتخابات التي بقيت، حسبه، مبهمة ماعدا الطريقة القديمة التي يتم من خلالها إعلانها، بالإضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من مراقبة الانتخابات، وهي الطريقة التي تكرس سياسة التهميش مع غياب إرادة سياسية في محاربة التزوير.

هذا وتتحفظ أحزاب المعارضة على المواد التي تفرض على الأحزاب امتلاك 5 بالمائة خلال الانتخابات السابقة مقابل دخول الانتخابات، وهي المادة التي يعتبرونها حجة لإقصاء أحزاب بأثر رجعي والإبقاء على حزبي السلطة في البرلمان. بالمقابل, يحضر نواب تكتل الجزائر تقديم مجموعة من الاقتراحات فيما يتعلق بالقانون الذي قال أن تشكيلته السياسية ستعمل على إسقاطه, في حال ما احتفظت التعديلات المقدمة بالمواد التي تتحفظ عليها, من بينها اقتراح إقصاء كل مترشح شارك مرتين وفشل في حصد النسب, وبالتالي يكون المواطن هو من قام بإقصائه وليس, كما يقترح نواب التكتل توزيع الهيئة الناخبة التي تعطى للأحزاب على المراكز والمكاتب، قصد إضفاء الشفافية في العملية الانتخابية، وكذا عرض القوائم الانتخابية داخل البلديات حتى يتأكد المواطن من احترام صوته في العملية.

من جهته، أعرب نواب عن حزب العمال عن رفضهم القاطع لتمرير المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، باعتبارهما تكرسان سياسية الإقصاء العمدي للتعددية وهذا مخالف للدستور، كما يعرض حزب العمال كل الاقتراحات التي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

أمال. ط

من نفس القسم الوطن