أثارت الزيادات الأخيرة التي أطلقتها وزارة النقل جدلا واسعا وسط الناقلين الخواص الذين لم يتقيدوا بالقانون، من خلال رفع تسعيرات النقل عشوائيا، ما تسبب في حدوث أزمة حقيقية بينهم وبين المسافرين، وتطلب تدخل الوصاية العاجل لحل هذا المشكل.

وأوضح، أمس، العضو بمجلس الأمة سعيدي حسني عن التجمع الوطني الديمقراطي، في سؤال شفوي وجهه لوزير النقل، بوجمعة طلعي، أن "تسعيرة النقل الخاص بجميع خطوط الحافلات الخاصة وسيارات الأجرة عرفت زيادة غير مسبوقة"، مؤكدا أن "الكثير من الناقلين الخواص فرضوا تسعيرة جديدة بطريقة عشوائية وغير مدروسة بل غير قانونية على المسافرين، وهذا منذ إقرار الحكومة لقانون المالية لسنة 2016 بحجة ارتفاع أسعار الوقود"، وأضاف العضو حسني سعيدي أن "هاته الزيادات وصلت في بعض الأحيان إلى 50 بالمائة من قيمة التسعيرة القديمة في بعض الخطوط، ما خلق استياء وغضبا وسط المواطنين "المسافرين" الذين دخلوا في مناوشات وملاسنات مع هؤلاء الناقلين"، معتبرا أن "الزيادة في تسعيرة تذكرة النقل العشوائية من قبل بعض الناقلين هي السبب الرئيس وراء كل هذه المشاكل التي يعرفها القطاع عبر مختلف ولايات الوطن"، مشيرا أن "قرار الزيادة التي يطبقها بعض الناقلون ادخل القطاع في حالة من الفوضى في ظل غياب توضيحات من الوصاية وعليه فقد أكد بان الزيادة في قيمة التذكرة لن تزيد على 05 دج اقل من 30 كلم".

وأمام هذه الفوضى والعشوائية التي يعرفها قطاع النقل بالجزائر بسبب الزيادات التي يفرضها هؤلاء الناقلون الخواص على المسافرين منذ بداية 2016، دعا العضو بمجلس الأمة وزير النقل إلى "ضرورة معالجة هذا المشكل"، متسائلا إلى متى سيبقى هذا القطاع يعيش هذه الفوضى المتمثلة في الزيادات العشوائية من قبل الناقلين على الخواص؟ وهل بإمكان وزارة النقل أن تفرض تسعيرة موحدة على جميع الناقلين عبر التراب الوطني لتفادي الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن؟ وهل من إجراء لصالح الناقلين كذلك للتخفيف من الخسائر التي يتكبدونها من جراء رفع أسعار الوقود؟".

هني. ع