الوطن

لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تشرع اليوم في دراسة مشروع قانون الانتخابات

وسط انتقادات المعارضة

 

يشرع، اليوم، المجلس الشعبي الوطني، في جلسات نهارية وأخرى ليلية في دراسة مشاريع القوانين التي تعدل القوانين العضوية والمصادق عليها مؤخرا في إطار ملاءمة التشريع الجزائري مع الدستور الجديد، حيث ستشرف اليوم لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان على دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حسبما كشف عنه عضو لجنة الشؤون القانونية، رشيد خان. وقال هذا الأخير بأن اللجنة ستشرع اليوم في دراسة مجموعة من مشاريع القوانين العضوية، أبرزها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ومعروف أن مشروع القانون لقي انتقادات واسعة من قبل نواب المعارضة والأحزاب المنضوية في هذا الجناح، سواء ما جاء به مشروع القانون الذي وصف بالمثير للجدل أو بالنسبة لطريقة عرضه، حيث أجمع عدد منهم على أن تمريره بطريقة استعجالية وخلال الشهر الفضيل هدفه واضح هو تفويت الفرصة على المعارضة من أجل إثرائه.

وسبق وأن عاش مبنى زيغوت يوسف في الأشهر الماضية صراعا كبيرا داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، بين نواب المعارضة ونواب الموالاة، وكذا بينهم وبين رئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة، وعرف هذا الصراع أوجه أثناء مناقشة وجلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2016.

وبالمقابل، كثف نواب المعارضة بالبرلمان من حراكهم لمحاولة إسقاط المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، وتشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار هذا الاستحقاق.

ويتضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي جاء في 225 مادة إلى "تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات، وذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي، والتي أفضت إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".

ويرمي مشروع هذا القانون "للمحافظة على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت". وأضاف نص القانون أن "المراجعة الدستورية جاءت بإصلاحات جديدة لاسيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين، وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور، والتي سيتم بموجبها تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف، باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية"، كما أنه تم "تدعيم الأحكام المتعلقة بالإشراف ومراقبة العمليات الانتخابية من خلال صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي أحيل تنظيمها وسيرها إلى قانون عضوي"، كما أدرج مشروع هذا القانون العضوي "تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين".

خولة. ب

من نفس القسم الوطن