الوطن

"التمور" ممنوعة على الزوالي في رمضان ؟!

وصلت أسعارها لـ 600 دج للنوعية العادية وتسجيل ندرة في دقلة نور

 

عرفت معظم أسواق بيع التمور سواء منها أسواق الجملة أو التجزئة ارتفاعا جنونيا لأسعار التمور، منذ بداية شهر رمضان فبعد انقضاء حوالي أسبوعيين على الشهر الكريم لا تزال أسعار التمور نار حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من التمور العادية إلى حدود 600 دج، في حين تكاد تنعدم '' دقلة نور '' ذات الشهرة العالمية، وأن وجدت فان أسعارها تصل لألف دينار جزائري.

بالرغم من أن الجزائر تعتبر من بين أكبر مصدري التمور في العالم، بإنتاج يفوق 600 ألف طن في السنة وهو ما تأكده أرقام وزارة الفلاحة إلى أن الأسعار مع كل شهر رمضان تعرف مستويات قياسية يجعل التمور بعيدة عن متناول الجزائري البسيط، حيث وقفنا أمس على أسعار خيالية يعرضها تجار هذه المادة أين بلغ التمر بنوع تقربوش بـ 300 دج، في حين أن سعر الفرانة قفز إلى 650 دج ليقفز بدوره نوع أقاز إلى حد 700 دج للكيلو غرام الواحد فيما شهد سعر الكيلوغرام الواحد من تمور دقلة نور ارتفاعا قياسيا تجاوز عتبة 900 دج، وهو ما أثار حيرة المستهلكين في حين أرجع بعض التجار هذا الارتفاع المبالغ فيه إلى عاملين، الأول هو أن شهر رمضان يأتي قبل موسم جني غلة التمور في المناطق المنتجة للتمور في الجزائر بحوالي، حيث يستهلك المواطنون  الآن تمورا مخزنة، أما السبب الثاني فهو تهريب "دقلة نور" الجزائرية إلى عدة دول أهمها تونس والمغرب ودول الجوار الأفريقي، في حين أن غياب رقابة وزارتي التجارة والفلاحة عن أداء دورهما الرقابي لمنع التلاعب بأسعار التمور" والمضاربة التي ينتهجها أغلب مخزني وتجار هذه المادة  أهم الأسباب بحسب متابعين للسوق، والغريب في الامر أن هذا الارتفاع لم يقتصر على أسواق الشمال فقط فحتي الأسواق في ولايات معروفة بإنتاج التمور عرفت ارتفاع جنوني في الأسعار على غرار ولاية بسكرة حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 800 دج في النوعية الجيدة وينزل تدريجيا مع تدني جودته، ما اعتبره المواطن البسكري استغلالا للوضع مع حلول شهر رمضان، لاسيما أن ولاية بسكرة سبق وأن عرفت ارتفاعا في أسعار التمور الأشهر الماضية بسبب الجفاف، ألا أن تجار التجزئة هناك يؤكدون  بأن المسؤولية لا تقع على عاتقهم مؤكدين بأن الأسعار في الجملة مرتفعة وهو ما جعلهم يرفعونها درجات مختلفة لتحقيق أرباحهم المعتادة، مؤكدين بأنه لا دخل للشهر الفضيل في الموضوع وأن الأمر يعود للناشطين في سوق الجملة، من جهتهم  ناشد قاطنو المناطق الجنوبية السلطات بالتدخل العاجل على مستوى الولاية، وخاصة منها مديريات التجارة، كونها الجهة المعنية التي يبقى على عاتقها مسؤولية وضع حد عاجل للوضع، حيث طالبوها بالتدخل العاجل لتسقيف أسعار التمور، وذلك في سبيل ردع جشع التجار الذين ينتهزون مثل هذه المناسبات للمضاربة بالأسعار ، في حين قاطع مواطنون أخرون اقتناء هذه المادة رغم أنها تعد أساسية في موائد رمضان.

دنيا. ع

 

 

من نفس القسم الوطن