الوطن

فضائح في قفة رمضان 2016 أبرزها المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية

في وقت فضلت فيه كل هيئة توزيعها على طريقتها الخاصة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جوان 2016

تلاعبات كثيرة ومخالفات بالجملة، عرفتها هذه السنة عملية توزيع قفة رمضان بعدد من بلديات الوطن فبعضها تأخرت في توزيعها حيث لم يستلمها الفقراء ألا بعد مرور أسبوع على شهر رمضان في حين وقعت بلديات أخري في فضائح أكثر خطوة عند توزيعهم منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية ضمن هذه المنحة بالمقابل قدمت بلديات أخري مواد رديئة لا تتجاوز قيمتها ألف و500 دينار جزائري في حين أنه من المفروض أن تكلفة القفة لا تقل عن 4 ألاف دينار.

• منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية توزع على المعوزين بعدد من البلديات 

فشلت الحكومة للعام الخامس على التوالي في توحيد صيغة توزيع قفة رمضان بما يحفظ كرامة المحتاجين، حيث فضلت كل وزارة توزيعها على طريقتها الخاصة، حيث لجأت وزارة التضامن إلى منحها على شكل طرود لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما وزعتها البلديات في قفف وسط طوابير وفوضى عارمة، في حين فضلت الجمعيات الخاصة ومصالح الهلال الأحمر الجزائري توزيعها عن طريق مساعدات مالية، أما على مستوي البلديات فقد شهدت قفة رمضان هذه السنة كذلك تجاوزات بالجملة كانت أبرزها توزيع مواد منتهية الصلاحية ضمن منحة قفة رمضان حيث سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة في ولاية عين الدفلى، أولي أيام رمضان فضيحة في توزيع قفة رمضان لهذا الموسم، فقد حجزت كميات معتبرة من مواد غذائية منتهية صلاحية الاستهلاك بحظيرة بلدية بئر ولد خليفة كانت موجهة لقفة رمضان، إذ وزعت على المعوزين ضمن الحصة الإجمالية المخصصة لهذا الموسم  هو ما أكده معوزون مستفيدون من قفة رمضان حيث اكتشفوا داخل القفة وجود مواد غذائية مثل مادة الفرينة منتجة منذ أربع سنوات، أي بتاريخ سنة 2012، ناهيك عن مواد أخرى منتهية صلاحية الاستهلاك على غرار الحمص والأرز، نفس السيناريو تكرر بولاية قالة أين تم حجز ما كميته 948.5 كلغ (حوالي 10 قناطير) من مادة البرقوق المجفف غير صالح للاستهلاك كانت موجهة لفائدة العائلات المعوزة في إطار قفة رمضان على مستوى بلديات النشماية وبلخير وسلاوة عنونة ورأس العقبة وعين رقادة وبرج صباط لولا تدخل مصالح وزارة التجارة التي قامت بحجز وإتلاف كل الكمية المضبوطة مع المتابعة القضائية للممونين واقتراح غلق محلاتهم التجارية لمدة 6 أشهر، وهو ما تكرر ببلديات أخري بالعاصمة على غرار بلدية براقي حيث اصطدمت العديد من العائلات المعوزة المستفيدة من عملية توزيع قفة رمضان بالبلدية بوجود مواد غذائية ذات نوعية جد رديئة بقفة رمضان جعلها غير صالحة للاستهلاك على غرار الطماطم المصبرة والبرقوق الأمر الذي اثار استياء وتذمر الكثيرون في حين تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية 

• تأخر في توزيع القفة ببلديات أخرى 

ليس فقط المنتجات منتهية الصلاحية التي شكلت الفضيحة بالنسبة لقفة رمضان هذه السنة وانما التأخر في توزيع القفة كان من بين الممارسات التي لاقت استهجان عدد من المعوزين عبر الوطن فرغم تعليمة وزارة الداخلية التي أمرت بتوزيع قفة رمضان أسبوعيين قبل حلول الشهر الكريم لم تتمكن العائلات المعوزة في بعص بلديات الوطن من أستلام هذه المساعدة الا بعد انقضاء أسبوع على حلول الشهر الفضيل أو أكثر مثلما حدث ببلدية بني حميدان بقسنطينة، حيث أشتكي المواطنون هناك من تأخر استلام قفة رمضان وطالبوا بالكمية التي لم توزع بعد، في حين أكد  رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني حميدان أن توزيع قفة رمضان يتم حسب برنامج مسطر وبأن المستفيدين يحصلون على القفة بناء على الأولوية وحسب درجة الاحتياج.

• أميار يقلصون من قيمة قفة رمضان ومواطنون يطالبون بالصكوك بدل قفة العار

من جانب اخر تم تسجيل ببعض البلديات تجاوزات من نوع أخر تتمثل في القيمة الحقيقية لقفة رمضان التي لم تتجاوز الألف و500 دينار جزائري في حين من المفروض أن تكون تكلفة المواد التي تتضمنها القفة على الأقل بقيمة 4 ألاف دينار جزائري فما فوق حسب ميزانية كل بلدية ألا أن هناك من البلديات من تعمدت اختيار مواد رديئة بأسعار منخفضة والتقليص من حجم هذه المواد من أجل أنقاض التكلفة وهو م يهيد كل مرة جدل الصكوك بدل القفة في ظل هذا السيناريو المتكرر ككل سنة بحيث يرى الكثير من المعوزين أنه لو تستبدل قفة المئونات بمبالغ مالية يكون أفضل لتفادي الشبهات ولضمان السلامة وليتمكن المعوز من اقتناء ما يحلو له من مواد غذائية ومقتنيات بأريحية.