الوطن
تعديلات تهدف إلى جعل المؤسسة العسكرية فوق أي رهانات سياسية
قالت بأن هناك خطوطا حمراء لا يسمح بتخطيها أبدا، لسان حال المؤسسة العسكرية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جوان 2016
قالت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي واجبه الوطني حيال وطنه وشعبه، لتبقى الجزائر عزيزة شامخة موحدة. فخورة بتاريخها ونضالها وبعناصر شخصيتها، تشق طريقها بخطى ثابتة مطمئنة على مستقبلها وعصية على مكائد أعدائها الذين عليهم أن يدركوا جيدا بأن هناك خطوطا حمراء لا يسمح بتخطيها أبدا.
وحملت هذه اللغة إشارات مباشرة إلى جماعات إرهابية وقوى إقليمية رفعت مستوى التهديد للجزائر من خلال مناورات على الحدود، ورغم أن المجلة لم تشر بالاسم إلى أي بلد محدد، إلا أن التلميح واضح إلى المغرب الأقصى، حيث جاءت هذه الفقرة وراء العرض الخاص بزيارة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح إلى الناحية العسكرية، حيث أشرف على تمارين عسكرية ضخمة استخدمت فيها أحدث الترسانة التي يتوفر عليها الجيش.
وتناولت الجيش التعديلات التي أدخلت على القواعد المسيّرة لواجب التحفّظ التي تضمنها مشروع قانون المستخدمين العسكريين، تهدف إلى جعل المؤسسة العسكرية فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وذكرت في الافتتاحية بما جاء في كلمة "رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطنيّ خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وقال فيها إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسية"، وتضمنت مجلة الجيش في عددها الأخير أهم المحاور التي تطرق لها اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مشروعي القانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، وكذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وأوضحت أن "الهدف من هذين النصين يتمثل في تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العمداء والضباط السامين المتقاعدين، حيث أنه يتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط أن يتحفظوا على كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية والتي يتوجب الالتزام بها طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية"، مضيفة أن "الموافقة على مشروعي القانونين من قبل رئيس الجمهورية بوتفليقة جاء تثمينا للمجهودات الكبيرة التي يقدمها أفراد الجيش الوطني الشعبي، حفاظا على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب وحماية أمن الأفراد والممتلكات، والتي حقق خلالها تدمير كل ما تبقى من بؤر الإرهاب، وكذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود".
وأفادت لسان حال المؤسسة العسكرية بأن "رئيس الجمهورية وخلال اجتماعه الأخير، أصر على الإشادة بدور ومجهودات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني"، مضيفا بخصوص تعديل القوانين المتعلقة بتعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين، قائلا "أننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات "سياسية" أو "سياسوية"، أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما".
وفي نفس السياق، جدد الفريق ڤايد صالح، وحسب الافتتاحية، إصرار الجيش الوطني الشعبي على وفائه للعهد الذي قطعه من أجل القيام بمهامه الدستورية، مخاطبا أفراد الجيش أنكم وأنتم ترابطون بكل همة وعزيمة وإرادة فولاذية على أرضكم في هذه المنطقة الحيوية من تراب وطنكم وتواجهون "قساوة" المناخ وتتكيفون أحسن مع الخصوصيات الجغرافية لهذه المنطقة، فإنما أنتم تؤدون واجبكم المقدس نحو بلدكم وشعبكم وتوفون بالعهد الذي قطعه أفراد الجيش الوطني الشعبي وتحرصون على إتمام المهام الجليلة التي شرفكم بها دستور البلاد".
آدم شعبان
