كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أن قطاعها إدخال هيئة التصديق الإلكتروني حيز الخدمة خلال السنة المقبلة سيكون انطلاقة التجارة الإلكترونية في الجزائر مشيرة أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بما فيها الدفع الإلكتروني كلها متوقفة اليوم بسبب غياب التصديق الإلكتروني الذي يستوجب موافقة بنك الجزائر الذي يمنح تصريحا لاستعمال الأموال عبر الانترنت.

وأوضحت فرعون في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أمس أول أن إدخال هذه الهيئة حيز الخدمة "يعد ركيزة أساسية في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، وأبرزت أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بما فيها الدفع الإلكتروني كلها "متوقفة اليوم في الجزائر بسبب غياب التصديق الإلكتروني" مشيرة في نفس الوقت إلى أن مشروع القانون الخاص بمجال التصديق الإلكتروني موجود وسيعرض" قريبا على البرلمان". وفي سياق متصل، أكدت فرعون أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية العمل بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي المستحدثة مؤخرا إثر التعديل الجزئي للحكومة لتفعيل الدفع الإلكتروني، الذي سيساهم مع التصديق الإلكتروني في دفع التجارة الإلكترونية. كما أكدت الوزيرة أن الدفع الإلكتروني يستوجب موافقة بنك الجزائر الذي يمنح تصريحا لاستعمال الأموال عبر الانترنت.  وفي هذا الصدد، أبرزت أن قطاعها سيحصل على هذا التصريح من بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية ومن المتوقع -حسبها الشروع في العمليات المتعلقة بدفع الفواتير والحوالات كمرحلة أولية وأرجعت فرعون عدم حصول قطاعاها على هذا التصريح بسبب غياب القوانين التي تنظم التصديق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بشكل عام. ومن جهة اخرى، أكدت الوزيرة أن المعايير المعتمدة في التصنيف التكنولوجي لوسائل الاتصال عادة ما تكون "غير موضوعية وذات طابع سياسي". ولهذا -تضيف فرعون-فإن هذا "التنصيف لا يعكس واقع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أرض الواقع، خاصة وأن معايير المتبعة في هذا التصنيف لا تأخذ بعين الحسبان عامل شساعة الجزائر وكثافتها السكانية".

دنيا. ع