الوطن

القوانين العضوية ستتم دراستها والتصويت عليها في أقرب الآجال

خلال عرض مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم البرلمان بغرفتيه

 

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأوضحت الداليا في لقاء حضره رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة أن هذا النص يهدف إلى "تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بتاريخ 7 فيفري 2016 من جهة وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى". 
وأضافت ممثلة الحكومة، حسب ما جاء في بيان للمجلس، بأن الممارسة الميداني،, على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن، قد أفرزت جملة من "الصعوبات" و"الثغرات" في تطبيق بعض أحكام هذا النص مما استدعي إدخال، كما قالت، "بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات". 
وأشارت في ذات السياق بأن هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، حيث يكتسي المحور الأول طابعا "شكليا" ويمس بعض التحسينات اللغوية، وذلك بـ"استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول" وكذا عبارة "برنامج الحكومة" بـ"مخطط عمل الحكومة". 
أما في ما المحور الثاني، أكدت الداليا أنه يتكفل بالمسائل الأساسية حيث يقوم بـ"إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان" و"تكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل"، وكذا "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي". 
و من بين النقاط التي يتكفل بها المحور الثاني "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما"، و"وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني"، وكذا "تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
ومن جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عمار جيلاني في كلمة له إلى أن اللجنة ستعكف على دراسة أربعة مشاريع قوانين، "ثلاثة منها عضوية تتسم بالطابع الاستعجال، مما يتطلب دراستها والتصويت عليها في أقرب الآجال"، مضيفا بأن هذا المشروع المعروض في هذا الاجتماع يدخل في إطار تكييف منظومتنا التشريعية مع الأحكام الدستورية الجديدة".
خالد. ش
 

من نفس القسم الوطن