ستشرع الحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة، في تطبيق دفع الضريبة على السكن، التي أقرها قانون المالية لسنة 2015، في نص مادته 67، ويدخل هذا الإجراء في إطار التدابير التي أقرتها حكومة عبد المالك سلال، لتحصيل المزيد من الموارد المالية، لمواجهة الأزمة المالية التي تتخبط فيها جراء تهاوي أسعار النفط، والعجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية، على  غرار إطلاق القرض السندي وحثّ التجار على إيداع أموالهم في البنوك، والزيادة في فواتير الكهرباء والغاز، ورفع القيمة المالية للمخالفات المرورية من 4 آلاف إلى 5 و7 آلاف دج، ومطالبة ولاة الجمهورية بالاعتماد على أنفسهم في تأمين الموارد المالية لولاياتهم عبر الحرص على تحصيل الجباية المحلية ودفع الاستثمار المحلي والكف عن انتظار الأغلفة المالية الضخمة التي ترصدها الخزينة العمومية للولايات لتسيير الشأن المحلي .

وجاء في نص المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه سيتم إدماج الضريبة في فواتير الكهرباء والغاز في شكل رسم سنوي على السكن ينطبق على كل المحلات ذات الطابع السكني أو التجاري، وتقوم شركة "سونلغاز" بتحويل مبالغه المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا من طرف وكلاء سونلغاز، وتشمل هذه الصربية "كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات مهما تكن صفته مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل".

ويأتي المرسوم التنفيذي كآلية تطبيقية لقانون المالية لسنة 2015، في نص مادته 67، الذي يهدف إلى توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيز التنفيذ من الآن فصاعدا على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1.541 بلدية.

وتزامن صدور هذا المرسوم التنفيذي الذي أقر إجبارية دفع الضريبة على السكن، التي تتضمنها فاتورة الغاز والكهرباء، مع التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، كشف فيها عن قرار الحكومة القاضي بتوقيف التحويلات المالية المركزية  لدعم الولايات، مجبرا الولاة على البحث عن موارد مالية محلية من خلال تحصيل الجباية وتحريك الاستثمار المحلي، وهو ما يوعز إليه المرسوم الجديد الذي يدعو رؤساء البلديات إلى رفع التحصيل المحلي وإجبار البلديات على ضمان استقلالية الميزانية دون انتظار.

إكرام. س