أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن "متوسط الإنتاج للقمح الصلب ارتفع بـ 61 بالمائة خلال الـ 06 سنوات الأخيرة مقارنة بالفترة الممتدة من 2000 إلى 2008 "، موضحا انه "يتعين بذل مجهود إضافي معتبر لتوسيع الري التكميلي".

 وأفاد عبد السلام شلغوم ،أول أمس، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني ان "متوسط إنتاج القمح الصلب المسجل خلال فترة 2009 - 2015 قدر بـ 21 مليون قنطار مقابل 13.5 مليون قنطار خلال 2000 - 2008 "، مضيفا ان هذا "الارتفاع يعود إلى التأطير التقني والاقتصادي وكذا الظروف المناخية المناسبة المسجلة على مستوى المناطق الأساسية للإنتاج والتي في نفس الوقت أدت إلى تسجيل تطور ملحوظ في المردود"، مستطردا ان "الجزائر تطمح من خلال البرنامج الخماسي 2015 -2019 إلى تقليص وارداتها من الحبوب عامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب نظرا للقدرات المتوفرة محليا". واعتبر وزير الفلاحة أن "اللجوء إلى تطبيق سقي الحبوب يفرض نفسه كإحدى الخيارات الأكثر ملائمة لتامين الإنتاج بغض النظر عن الجهود الواجب بذلها في مجال البحث والتنمية من اجل تحسين الأداء التقني "، مشيرا ان "برنامج تامين إنتاج الحبوب عن طريق الري الذي انطلق في موسم 2008 -2009 على مستوى 13 ولاية ثم تم تعميمه على مستوى 43 ولاية "، مذكرا "بالهدف المسطر من طرف الحكومة وهو الوصول إلى 600 ألف هكتار من المساحات المسقية في شعبة الحبوب نهاية 2019". وأشار عبد السلام شلغوم انه "ولإعطاء دفع لتنفيذ هذا البرنامج أعطيت توجيهات وتعليمات للمتعاملين والمؤسسات وهيئات القطاع للشروع في تنفيذ مخطط عمل الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2012 ". 

كما تطرق الوزير إلى "التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لاقتناء تجهيزات السقي لمنتجي الحبوب منها دعم مالي بنسبة 50 بالمائة لشراء تجهيزات الري المقتصدة للمياه، وكذا تسهيل اقتناء هذه التجهيزات عن طريق القرض من نوع التحدي يمكن للفلاح تسديده بإنتاج الحبوب". وفي رده عن سؤال أخر حول والاختلالات التي يعرفها القطاع في ولاية ورقلة والجنوب كالعشوائية في تخصيص الأراضي الفلاحية وتدهور ثروة النخيل أفاد الوزير أنه تم منح أراضي فلاحية ل 10.000 مستفيد في هذه الولاية في إطار القانون الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح بالإضافة إلى توزيع 151 محيط امتياز لفائدة الشباب وكبار المستثمرين.

وأكد الوزير في هذا الصدد انه لا يوجد هناك مستثمرين طفيليين يستفيدون من الاراضي بغية الحصول على القروض البنكية باعتبار وجود ضوابط تتعلق بالشروط المطلوبة لدى المترشحين وكذا الآجال الممنوحة لهم للانطلاق في الاشغال.

دنيا. ع