الوطن
مشروع تصنيف الجزائر والدول المغاربية كدول "آمنة" يتجه نحو الفشل
مجلس الولايات الألماني يفشل في المصادقة عليه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جوان 2016
أجلت الغرفة العليا للبرلمان الألماني "البندسترات"، أمس، التصويت على مشروع الحكومة لتصنيف الدول المغاربية كدول آمنة، بعد عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون، وكانت الحكومة الألمانية قد تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يصنف المغرب والجزائر وتونس كـ"دول آمنة"، لكنها تلقى صعوبات في تمرير المشروع في مجلس الولايات نتيجة اعتراض حزب الخضر، وهو ما دفع إلى تأجيل مناقشة المشروع في هذا لمجلس.
وقد استطاعت الحكومة تمرير مشروع القانون في البرلمان "البندستاغ"، لكن العقبة تكمن في تمريره في مجلس الولايات "البندسترات"، حيث كان مخططا التصويت عليه أمس 17 جوان، لكن نظرا لوجود خلافات تم تأجيل ذلك، حيث يعارض حزب الخضر بشدة هذا القانون ويعتزم منع تمرير القانون في المجلس، حيث يمثلون 10 من بين 16 ولاية.
وحذر السياسي البارز بحزب الخضر الألماني، يورغن تريتين، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في عددها الصادر الأربعاء الماضي: "حتى وإن كانت الحكومة الاتحادية ذاتها مستعدة لتجاهل الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان: فإن الجزائر والمغرب وتونس لا تعد من المواطن الآمنة".
وحسب قناة "دوتشه فيله" فإن أحزاب الائتلاف الحكومي تبحث عن تحقيق تفاهم مع الخضر، والحل الوسط قد يشمل التخلي عن مفهوم "آمنة" ليضمن القانون معالجة سريعة لطلبات اللجوء من أشخاص ينحدرون من دول تحصل نسبة ضعيفة من مواطنيها على حق اللجوء، وبالتالي يمكن للقانون أن يفي بمفعوله دون تجريد الدول المعنية من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان، ويمكن للخضر أن يقبلوا بهذه الصيغة التي هي أصلا من مقترحاتهم. وهل سيكون ذلك كافيا للمحافظين والاشتراكيين داخل مجلس الولايات. إلى ذلك الحين ليس هناك شيء آمن.
للعلم لجأت الحكومة الألمانية لسن هذا القانون لتسريع ترحيل اللاجئين المغاربيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد أحداث ليلة السنة الميلادية الماضية في كولونيا وتعرض مجموعة من النساء للسرقة، حيث كانت غالبية الجناة شبابا من شمال إفريقيا، وبما أنه تم ضبط وثائق لجوء مع مشتبه بهم، خلص الكثير من السياسيين إلى أن الأشخاص الوافدين من المغرب العربي ارتكبوا جنايات وأساءوا لوضعهم كطالبي لجوء، وفي 2015 قدم بالفعل إلى ألمانيا نحو 25.000 شخص من المغرب والجزائر وتونس، ولم يحصل سوى 600 منهم على حق اللجوء.
ويسمح القانون هذا للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل، ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال أن 0.7 بالمائة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في جانفي لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد، ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.
وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من نفس السنة، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية، ونسبت الشرطة أعمال العنف إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي، وكانت الحكومة الألمانية قد لوحت بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهما الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.
وعبر وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في جانفي الماضي، عن استغرابه قبول دول مساعدات التنمية التي تقدمها ألمانيا ورفضها استقبال مواطنيها من الذين لا يحصلون على حق اللجوء، ورأى غابرييل، في تصريح للمحطة التلفزيونية الألمانية العمومية "أردي"، أن "الأهم هو التوضيح لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها"، منوها بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض المساعدات المالية لهذه الحكومات، في حال عدم الالتزام بذلك، حيث قال "لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية"، وقالت صحف ألمانيا أن دولا مثل الجزائر والمغرب لم تبد رغبة في استرجاع رعاياها الذين لا يحصلون على حق اللجوء.
إكرام. س
