أعلنت اطارات سابقة في الدولة وقيادات في منظمات جماهرية محسوبة على حزب جبهة التحرير الوطني، عن تأسيس اللجنة الوطنية لدعم الدولة المدنية يقودها كل من جعيط محمد الذي أوكلت له مهام تولي شؤون الأمانة العامة، والأمين العام السابق لمنظمة أبناء المجاهدين زغلامي الربيع، الذي أوكلت له مهام رئاسة اللجنة.

وحسب بيان لهذه اللجنة، فإن القيادات المشرفة على إطلاق هذه اللجنة، قد عقدت اجتماعا تحضيريا للمؤتمر التأسيسي بالجزائر العاصمة، بحضور ممثلين عن ولايات الشرق الجزائري والوسط، واتفق فيه على تحديد قائمة المندوبين والتأكيد على الأهداف المسطرة للجنة الوطنية لدعم الدولة المدنية، واتفق المشرفون على وضع آخر الرتوشات لإطلاق هذه اللجنة يوم 24 أفريل الفارط، وجاء في بيانهم الأول "ندعو أنفسنا وكل أبناء الجزائر لدعم التغيير الإيجابي المحمود والمنشود من غالبية الشعب منذ فجر الاستقلال، والذي يسعى إلى إرساء قواعد الدولة المدنية التي يسود فيها القانون في ظل السلم والأمن والأمان، ونؤكد دعمنا الكامل للجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الذين يبذلون كل ما بوسعهم لحماية هذا الوطن"، وطالب المجتمعون برد الاعتبار للكفاءات والاطارات المهمشة لتسريع وتيرة التطور في كل المجالات.

وفي هذا الشأن، كشف أحد أعضاء اللجنة التحضيرية والمكلف بتولي شؤون الأمانة العامة للجنة، جعيط محمد، في تصريح له، أنهم عقدوا اجتماعات في عدة ولايات، الغرض منها هيكلة الجمعية، وسيواصل رفقة عدد من أعضاء اللجنة، عقد اجتماعات أخرى في ولايات الجنوب، تحضيرا للمؤتمر التأسيسي الذي سيعقد بعد شهرين، وعن هدف هذه اللجنة ذكر المتحدث أنها تسعى لدعم مسار بناء الدولة المدنية الذي لطالما نادى به رئيس الجمهورية. وبخصوص الخطوة المقبلة التي سيقوم بها الأعضاء المشرفون على إطلاق هذه اللجنة، أشار المتحدث أنهم سيجرون اتصالات مع أحزاب سياسية وشخصيات وطنية للحصول على دعمهم لهذا المسعى.

وتزامن بروز هذه اللجنة، مع الحملة الإعلامية الشرسة التي قادها الأمين العام للأفلان عمار سعداني على قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين، والتي انتهت بإقالة هذا الأخير من منصبه من طرف رئيس الجمهورية.

 

إكرام. س