الوطن

بوضياف يهدد مسيري العيادات الخاصة بعقوبات صارمة

قال انه سيتم وضع تنظيم جديد يحدد مهام القطاع الخاص بشكل كبير

 

نحو رقمنة المستشفيات العمومية لتسيير أفضل 
فتح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مرة أخري النار على مسيري العيادات الخاصة محذرا من بعض التجاوزات المسجلة بهذه الهيئات التابعة للقطاع الخاص"، حيث أكد انه "سيتم وضع تنظيم جديد يوضح أكثر مهام القطاع الخاص في إطار المنظومة الصحية.
وأوضح عبد المالك بوضياف ،أول أمس، في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الوطني الشعبي يتعلق ببعض التجاوزات المسجلة بالعيادات التابعة للقطاع الخاص أن "الوزارة على علم بهذه التجاوزات من خلال عمليات التفتيش وشكاوي المواطنين "، مشيرا انه "سيتم وضع تنظيم جديد يوضح أكثر مهام هذا القطاع في إطار المنظومة"، وأضاف عبد المالك بوضياف أن "ما كان يربط العيادات الخاصة بالوزارة هو الحصول على الاعتماد فقط وأن التنظيم الجديد يتعلق بوضع خارطة صحية تدمج القطاعين معا وتوضح الرؤية أكثر في تنظيم العلاج بينهما مع إعادة النظر في دفتر شروط هذا القطاع ناهيك عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي خصص حيزا هاما لهذا الموضوع". كما حذر بوضياف من "بعض الانزلاقات المسجلة بالقطاع الخاص على غرار تحويل المرضى إلى القطاع العمومي بعد تعقيد حالاتهم ودفعهم لتكلفة الخدمات الصحية قائلا أنها "لا تقدم في بعض العيادات على أحسن وجه" ، وكذا "غياب التقرير الطبي الذي يرافق المريض عند تحويله إلى المستشفى العمومي لشرح حالته الصحية". أما فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية عند حدوث أخطاء طبية بهذه العيادات الخاصة، فقال بوضياف أن "قانون العقوبات هو الذي يفصل فيها بالتنسيق مع مجلس أخلاقيات الطب "، مؤكدا عن "وجود ثغرات في القانون المتعلق بهذا الجانب لأن القاضي – حسبه- لا يعرف جيدا الجوانب التقنية للملف مما يستدعي تكوينا خاصا في هذا المجال"، مذكرا أن "المسؤول عن الأخطاء الطبية عيادة أو طبيب لا يفلتان من العقوبات في حالة ما تم إثبات هذه الأخطاء ". مؤكدا في نفس الوقت "عدم مسؤولية الطبيب في ضمان نتائج الخدمات المقدمة" وهذا معمول به عالميا.
نحو رقمنة المستشفيات العمومية لتسيير أفضل 
من جهة أخري أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف بالجزائر العاصمة انه سيتم تدريجيا رقمنة المستشفيات العمومية قصد تسيير أفضل لهذه الهياكل وتكفل ملائم بالمرضى وأشار الوزير إلى أن المشاكل العديدة المتعلقة بالعلاج الكيميائي والمسرعات قد تمت تسويتها عبر كامل ولايات الوطن مضيفا  أن "الانترنت يجب أن يعمم في جميع المستشفيات لتسهيل التكفل بالمرضى مع ضمان تسيير توافد هؤلاء الأشخاص المحتاجين للعلاج" وأوضح الوزير أن هوية المريض تحدد "فور دخوله إلى العيادة وحتى الوصفة التي يكتبها الطبيب ستتم طباعتها في قاعة الاستقبال". 
دنيا. ع
 

من نفس القسم الوطن