الوطن

نقابة التكوين المهني تنتقد قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق

اعتبرته إجراء تعسفي واغتصاب لمكاسب العمال التي حققوها

 

اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، أن قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، إجراء تعسفي واغتصاب لمكاسب العمال التي حققوها في تسعينيات القرن الماضي، وقالت" بالرغم من أن الجزائر كانت تعيش وضع اقتصادي وأمني منهار في التسعينيات إلا انه ولم تؤثر هذه العوامل على إقرار قانون التقاعد المسبق وهذا بعد دراسة ذوي الاختصاص".

وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، في بيان لها، انه في الوقت الذي كان عمال القطاع تكفل الحكومة بمشاكل القطاع على غرار الترقية ورفع الأجور في ظل الغلاء المعيشي، تعمل الحكومة اليوم على إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، وأشارت إلى أن القرار جاء أحادي حيث لم يستشر الشركاء الاجتماعين من نقابات مستقلة في وقت أصبحت الوحيدة التي تمثل قطاع الوظيفة العمومية، وإقصائها دائما من الحوار الاجتماعي كلما تعلق الأمر بالقرارات المصيرية للعمال.

وأكدت النقابة أن كل قرار أحادي لم يتم إشراك فيه ممثلي العمال، وأي قرار إقصائي يتحمله أصحابه، ورفضت دعم القرار التي وصفته بـ" اللا اخلاقي"، وأضافت "نعارض بشدة إلغاء التقاعد  المسبق الذي يعتبر مكسب للعمال يجب المحافظة عليه"، وتساءلت أين هو ذنب العمال من الأزمة الاقتصادية؟، حيث بدأ العمال يدفعون سياسات سوء التسيير بإثقالهم بتكاليف اجتماعية جراء قانون المالية لسنة 2016 من زيادات في أسعار السلع والنقل والكهرباء والغاز والماء، فهل في كل أزمة يدم العمال كباش فداء فكان يجب محاسبة من تسببوا في أزمة الاعتماد على اقتصاد المحروقات، فكان عليهم تنويع الاقتصاد الوطني لما كان البترول في أوج سعره.

ودعت النقابة  الوزارة الوصية إلى تقديم رد مقنع حول عدم تسوية ملف الترقية بالرغم من الوعود التي قدمتها، واستطردت النقابة "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تسوية الترقية التي يقال عنها استثنائية لكل عمال القطاع حيث لم يستفد من هذه العملية على أقصى تقدير 30 بالمائة مما يعني أن هناك تماطل في التكفل بانشغالات العمال ما يعكس غياب الإرادة الحسنة ويبقى العمال ضحايا المد والجزر حيث منهم من قضوا أكثر من خمسة وعشرون سنة وهم مقبلون على التقاعد دون أن يستفيدوا من حقوقهم في الترقية التي أصبحت استثنائية وعليه أين هي وعود الوزارة من كل هذا؟ نحن في انتظار توضيح مقنع"، وقالت "في الوقت الذي كنا ننتظر زيادات في أجور العمال نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطن فإذا بالحكومة بصدد إلغاء التقاعد النسب والمسبق".

هني. ع

 

 

من نفس القسم الوطن