كشف أمس المكلف بالدراسات والتلخيص لدى ولاية الجزائر محمد أمين بن شاولية تراجع ظاهرة الأسواق الفوضوية والبيع غير الشرعي في شوارع وأحياء الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان لهذه السنة حيث لم يتبق من 160 نقطة سوداء وسوق فوضوي في السنوات الاخيرة سوى 21 نقطة سوداء هي في طور القضاء عليها.

وأوضح شاولية أنه تم إحصاء سنة 2012 ما يفوق 160 نقطة سوداء وسوق فوضوي تم القضاء عليها تدريجيا ولم يتبق إلا 21 نقطة سوداء (ما بين شاحنات متنقلة وأسواق فوضوية) هي حاليا محل "تصفية" وذلك تطيبقا للتعليمة الوزارية الصادرة في 2012 وكذا لتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن العمومية وتوابعها دون رخصة. وذكر أن ولاية الجزائر وضعت برنامجا "طموحا" للقضاء على الأسواق الفوضوية في 57 بلدية بما فيها ظاهرة الشاحنات الصغيرة المتنقلة التي تمارس البيع غير الشرعي في الطرقات. ونوه المسؤول بالدور الذي قد يلعبه للاتحاد العام والتجار الحرفيين من خلال تحسيس وتوعية المستهلك عن مخاطر اقتناء المواد الغذائية المعروضة على الأرصفة والطرقات الذي قد تسبب له أمراضا وتسممات.  واعتبر ان "عزوف المواطن عن اقتناء مستلزماته من الأسواق الفوضوية يؤدي لا محالة إلى اختفاؤها الكلي". 

وقال ذات المسؤول أنه تم إحصاء سنة 2004 ما يعادل 7550 تاجر يمتهن التجارة غير الشرعية وقد انخفض هذا العدد ليبلغ سنة 2016 ما يقارب 1387 تاجر غير شرعي حيث تم إدماج 6163 تاجر ممارس للتجارة غير الشرعية في إطار التجارة المنظمة"     وأضاف ان "هؤلاء التجار الذين كانوا يمتهنون التجارة غير الشرعية تم ادماجهم في الأسواق الجوارية ومحالات «عدل" ومحالات دواوين الترقية والتسيير العقاري ومحالات تشغيل الشباب". وأكد ان "العملية متواصلة من أجل إدماج ال 1387 شاب المتبقي في إطار التجارة المنظمة ماعدا الشباب الرافض لاستغلال نشاط تجاري منظم في مساحة تجارية مرخص بها. ولإدماج هؤلاء الشباب عكفت ولاية الجزائر على إنجاز 19 سوقا جواريا بهدف إدماج التجار غير الشرعيين في إطار التجارة المنظمة منها 17 تم تسليمهم للمستفيدين واثنان لا يزالوا طور الانجاز وهما سوق بومعطي وسوق بوروبة--يقول المسؤول.

وقد تم فتح أسواق جوارية بكل من بن عمر بالقبة والجرف (باب الزوار) وعلى ملاح (بساحة أول ماي) مع إعداد قوائم بأسماء المستفيدين --يقول المسؤول-- الذي سجل عزوف بعض الشباب عن الالتحاق بمحلاتهم الجديدة لعدة أسباب منها ضيق المكان او بعده عن مكان تواجد الزبائن. وقال في هذا الإطار أنه "تم توجيه إعذرات لهؤلاء المستفيدين حتى يلتحقوا بمحلاتهم تحت طائلة تسليمها لمستفيدين آخرين". "ويستفيد الشباب العامل بالأسواق الجوارية من تسهيلات جبائية لمدة عامين حيث يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب خلال هذه المدة ولا يسددون إلا مبلغا رمزيا لكراء المحل التجاري يتراوح ما بين 2000 و3000 دج شهريا".

من جهته قال الأمين العام للاتحاد اصالح صويلح " يغدو من الطبيعي انتشار السوق الموازية في شهر رمضان نظرا لارتفاع الطلب" مؤكدا أن البلديات دأبت على توفير فضاءات لهؤلاء التجار "غير الشرعيين" لكي يدخلوا في الإطار الرسمي عن طريق منحهم "بيان" صالح لمدة سنتين وتسهيلات في مجال الضرائب. غير أنه اعترف ان هذا الفضاءات الممنوحة لهذا النوع من التجار "ضيقة" من حيث المساحة مما يتطلب منحهم محالات أوسع حتى يتمكنوا من عرض سلعهم ولا يستعملون الطريق العمومي للبيع.

بدوره ذكر المكلف بالرقابة والممارسات التجارية على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر كريم بن حالة أن مديرية التجارة جندت قرابة 700 عون لمراقبة كافة أسواق الجملة والتجزئة والمحلات التجارية خلال شهر رمضان بولاية الجزائر من أجل حماية المستهلك من مختلف الأخطار ولاسيما التسممات بسبب عرض المواد الغذائية على مستوى الطرقات والأرصفة. وأكد أنه "منذ بداية شهر رمضان لم يتم تسجيل أية مخالفة من هذا القبيل بفضل تطبيق التعليمات الصارمة لتعليمة والي العاصمة التي تقضي بمنع استغلال الأماكن العمومية وتوابعها دون رخصة" ويتمثل في القرار الولائي رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005 والذي يعدل حركة المرور وينظم التوقف على الرصيف في العاصمة   سيما المادة 7 منه التي تنص على أنه تمنع استغلال الأماكن العمومية وتوابعها دون رخصة.

دنيا. ع