ناشد النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل إلغاء القرار التعسفي غير المؤسس والظالم الذي طال الموظف "رحال عبد الله" الذي تم فصله تعسفا وظلما من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن".

ودعا حسن عريبي، في رسالة وجهها إلى الوزير الأول سلال، إلى ضرورة رد الاعتبار للنقابي رحال عبد الله الذي تم فصله من العمل بقرار تعسفي غير مؤسس وظالم، الصادر عن المدير العام للصندوق الوطني للسكن تحت رقم 70 بتاريخ 17 ماي الماضي، وهو نفس تاريخ العطلة السنوية 17/05/2016 مما يعتبر خرقا صارخا للقانون"، مضيفا أنه "وبتاريخ 18/05/2016 تم إلغاء العطلة مما يثبت النية المسبقة للفصل ومحاولة التلاعب بالقانون الذي لم يتم عرض ملفه على لجنة الانضباط، وهذا خرق وتجاوز آخر، تم تبليغه بقرار الفصل عن طريق محضر قضائي، وهو في عطلة سنوية مقطوعة بعطلة مرضية، وهذا أيضا خرق آخر، بعد تقديمه للإجابة عن الاستفسار يوم 16/05/2016 تم فصله مباشرة بعد ذلك، أي يوم 17/05/2016 دون عرض ملف قضيته على المصالح القانونية للمؤسسة لإبداء الرأي القانوني بخصوص قضيته، مما يثبت بأن الفصل كان عشوائيا ومبيتا مسبقا".

وأفاد النائب حسن عريبي بأن "هذا القرار جاء مباشرة بعد أن قدم هذا الموظف رفقة زملائه النقابيين على المستوى الوطني استقالة جماعية ومن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 12 ماي الماضي، مؤكدا أن "المادة 53 مكرر من القانون 90-14 تنص أنه لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي المنصوص عليه في المادة 40 بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به، حيث أنه تبقى أحكام هذا القانون سارية المفعول على المندوبين النقابين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية".

وفي نفس الإطار، طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية الوزير الأول بـ"التدخل لإنصاف هذا الموظف الذي لجأ إليكم بعد الله من أجل لإلغاء هذا القرار التعسفي وغير المؤسس، الذي تم بموجبه فصله عن العمل تعسفا وظلما من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن، هذا الإجراء الذي ترك تبعات من شأنها أن تهدد الحريات النقابية والحقوقية التي تندرج في مكاسب رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية".

هني. ع