الوطن
عيسى: ''الجزائر لا تزال هدفا لتيارات إسلامية بعيدة عن ثقافتنا وقيمنا الدينية"
قال أن مكافحة التطرف يكون عبر العودة إلى المرجعية الدينية الوطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جوان 2016
دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إلى التمسك بالمرجعية الدينية الوسطية ومكافحة كل أشكال التطرف٬ مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال هدفا لتيارات إسلامية بعيدة عن ثقافتنا وقيمنا الدينية التي ورثناها عن السلف. وفي ذات السياق، جدد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية التأكيد على وجود محاولات لطريقة الأحمدية والمذهب الوهابي والشيعي تسعى للتوغل وسط المجتمع بأفكارها التي لا تتماشى مع الإسلام الوسطي الممارس بالجزائر المعروف بوسطيته وتعايشه مع الذاهب والديانات الأخرى موجها أصابع الاتهام إلى بعض دول المشرق التي تتوهم أن الجزائر بحاجة إلى "إعادة أسلمتها" ومن هنا بدأ توافد الأفكار والمذاهب الأخرى عليها وبدأ ما اعتبره غزو مذهبي للبلاد.
محمد عيسى، وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أكد على ضرورة العودة إلى المرجعية الدينية الوطنية من أجل مكافحة التطرف والانحرافات الطائفية. وذكر أن "الجزائر عرفت الإسلام منذ قرون وعايشت الديانات الأخرى وأعطت القدوة في الاعتدال والوسطية، كما ساهمت في تشييد الحضارة الأندلسية". وأشار إلى أن "معالم المرجعية الدينية الوطنية أصبحت فريسة للغزوات الأجنبية"، ما يستدعي العمل بلا هوادة على الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية و"ترسيخ قناعة الجزائريين بانتمائهم لهذا الإرث الغني"، وقال الوزير أن "هدفنا هو العودة إلى المرجعية الدينية الجزائرية حقا. مرجعية أجدادنا التي ما فتئت تمارس بعيدا عن أي استغلال أو تسييس والتي قوامها الوسطية وخدمة المجتمع".
ولبلوغ هذا الهدف، أكد المتحدث أن وزارته تتوفر على خارطة طريق حسب برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن التنفيذ "صعب باعتبار أن الأمر يتعلق بتغيير السلوكات والتصورات"، وأضاف أن "الأمر يتعلق كذلك بإصلاحات عميقة وجهد فكري، ولهذا فإننا ندعو في كل مرة النخبة الفكرية والعلمية إلى المشاركة في هذا العمل الجبار والحضاري الهام جدا بالنسبة للجزائر"، وألح عيسى في هذا الصدد على أهمية وضع آليات كفيلة بإنجاح هذا المسعى وهذا العمل.
كما تطرق في ذات السياق إلى إنشاء دار الإفتاء التي ستكون بمثابة "أكاديمية تضم العلماء والفقهاء ومفسري القرآن الكريم من الجزائريين، الذين سيكون بإمكانهم توجيه المجتمع الجزائري حتى يعود إلى مرجعيته الدينية الوطنية"، مضيفا أن هذا الفضاء سيخصص "للحوار والتفكير"، كما ذكر الوزير بمشروع إنشاء مرصد تكمن مهمته في "الدفاع عن المرجعية الدينية الوطنية من الانحرافات الطائفية والتطرف الديني من خلال مقاربة فكرية"، وقال في هذا الصدد "نعمل على أن يكون أول مرصد في العالم العربي الإسلامي الذي سيناقش ويشارك مع باقي مؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن الفكري لوطننا".
واعتبر المتحدث أن هذا المرصد "منتظر كثيرا على المستوى الدولي" ولاسيما من قبل الأمم المتحدة، باعتبار أن استحداث مثل هذه الآلية يعتبر "تصورا نبيها" من طرف الجزائر، من حيث دوره الهام في التصدي للتطرف، وأكد أن "الجزائر تفوقت في مجال التصدي للتطرف الذي كان عليها مواجهته في الأول بالسلاح في التسعينات، قبل مجيء ميثاق المصالحة والسلم الذي حقق التهدئة وسمح للأئمة المكونين بإنقاذ شباب من مخالب التطرف ومن التأثر بالفكر التطرفي". وحسب الوزير، فإن تنصيب هاتين الهيئتين من المقرر أن يكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل، كما تطرق إلى إنشاء مرصد يقظة ضد التبشير يتكفل بقطع الطريق أما التبشير والسماح بحرية المعتقد والدفاع عن حرية ممارسة العبادات غير الإسلام" طبقا لما ينص عليه الدستور.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الجزائر "لا زالت تواجه خطر التطرف الديني والانحرافات الطائفية"، موضحا أن دائرته الوزارية تتعاون مع مصالح الأمن لمواجهة هذه التهديدات. وكشف في هذا السياق "محاولات غزو وتغلغل طائفي تسعى إلى التموقع في الجزائر"، موضحا أن "هذه المحاولات تم اكتشافها في أقصى شرق وأقصى غرب البلاد من خلال جميع الطوائف الموجودة في الشرق الأوسط التي تريد زعزعة استقرار بلادنا فكريا، بعد أن حاولت على الصعيد الأمني". وأوضح أن "الجزائر لا ترغب في حرب طائفية ولا تريد لا أحمدية ولا شيعية ولا وهابية"، معتبرا هذه الأيديولوجيات غريبة على التراث الديني الجزائري ووصفها بـ"استعمار على مستوى آخر".
خولة. ب
