منعت وزارة التجارة على وكلاء السيارات أي زيادة أو تحيين في أسعار السيارات التي حددت بطلبيات مسبقة من الزبائن حيث فرضت الوزارة على هؤلاء التقيد بنفس السعر الذي جاء في سند الطلبية الأول دون أي تغييير حتى ولان تغييرت تكلفة استيراد هذه السيارات. 

وفرضت الوزارة على وكالات بيع السيارات شروط "صارمة ودقيقة" في ممارسة نشاطهم خاصة فيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة بعدما تلقت عدة شكوى من طرف المواطنين حول الزيادات غير مبررة لبيع السيارات الجديدة.

و حسب رسالة تم توجيها للجمعية وكلاء السيارات ت مفادها "ان وزارة التجارة تلقت عدة طلبات من الزبائن و المواطنين، الذين يدينون الزيادة غير المبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة" ودعت وزارة التجارة اصحاب وكالات بيع السيارات لتبرير الزيادة في أسعار البيع، وحسب ما اكدته الوزارة فان الوكالات تحججت بان رفع التسعيرة راجع لانخفاض قيمة الدينار، وان الزيادة ستسمح لهم بتفادي نسبة الخسارة في المبيعات." في الوقت الذي ترى وزارة التجارة ان هذه الزيادات غير مبررة حسب أحكام المرسوم الصادر في 15فيفري 2015 التي نصت على الإجراءات اللازمة لممارسة النشاط من تجار السيارات الجديدة. 

ومن جهة اخرى كما افادت الوزارة المعنية ان " سعر البيع السيارات الجديدة يكون مدرج على الطلبية او الكشف الخاص بالمركبة حيث لا تخضع للمراجعة وغير قابلة للتحديث الا بطلب من مصالح الوزارة المعنية. وذكرت الوزارة أنه على الوكالات المعتمدة في بيع السيارات الاخذ بعين الاعتيار النفقات ذات الصلة ببيع وتسعير السيارة لا سيما تلك المتعلقة بخسائر الصرف الأجنبي." يجدر الذكر ان الحكومة ضبطت شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات بالجزائر حيت تضمنت الإجراءات الجديدة إلزاما للوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة، أما التسبيق فيجب ألا يتعدى 10 بالمائة من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و20 بالمائة للآليات مع احتساب كل الرسوم، أما بخصوص آجال التسليم فيجب ألا تتجاوز 45 يوما للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و90 يوما للآليات، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.

دنيا. ع