اقترح مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط مادتين اثنتين تُلزمان الضباط المتقاعدين بالتزام واجب التحفظ طيلة حياتهم، وعدم الخوض في شؤون الجيش والسياسة، وكل ما يضر بسمعة المؤسسة العسكرية. المشروع الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، قريبا، تنص المادة 15 مكرر منه على ما يلي: "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".

وجاء في مشروع القانون، الذي نشرت بعضا منه وكالة الأنباء الجزائرية، أنه يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، والذي يتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط أن "يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية"، واقتَرحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة "ضابط الجيش العامل" بعبارة "ضابط عامل" فيما تم اقتراح تعويض عبارة "ضابط الاحتياط" بعبارة "ضابط أحيل على الاحتياط " في نص المادة 4.

خولة. ب