أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن أمله في أن يتم استرجاع 50 ألف وعاء عقاري جديد موجه للاستثمار، في إطار عملية تطهير العقار الصناعي غير المستغل، بالمقابل أعلن عن فتح ورشة عمل حول تطوير الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف تجسيد التنمية المحلية على مستوى الولايات وفق ما ذكره مصدر من الوزارة.

 وحسب نفس المصدر، فقد كلف الوزير في ختام اللقاء الجهوي التقييمي الذي ضم ولاة غرب الوطن بوهران، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإشراف على فتح هذه الورشة التي تهدف إلى تمكين الولايات من موارد وأعمال تنموية في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وسيتم في هذا الإطار الاستعانة بالصندوق الوطني للتجهيز والتنمية وفق ما قرره بدوي، الذي دعا بالمناسبة إلى ضرورة استغلال كل الهياكل المنجزة من قبل الدولة والتي لا تزال مغلقة في إطار هذه المقاربة ما بين القطاعين العام والخاص، على غرار دور الحضانة والمسابح، كما تم الإلحاح على أهمية إضفاء المزيد من لامركزية القرارات خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية الموجهة لخلق الثروة، حيث أعرب بدوي بالمناسبة عن أمله في أن يتم استرجاع 50 ألف وعاء عقاري جديد موجه للاستثمار في إطار عملية تطهير العقار الصناعي غير المستغل، كما قرر الوزير وضع فريق عمل مكون من عدة قطاعات مكلف بتحضير اقتراحات عملية وفعالة في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية، علاوة على التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير ردعية للتحصيل الضريبي وغيرها.

إكرام. س