الوطن

النطق بالحكم في صفقة الخبر اليوم

في القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم المجمع لأحد فروع سفيتال

 

ينتظر أن تنطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة اليوم بالحكم, في القضية المتعلقة بصفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود", أحد فروع مجمع سفيتال. 
وقد جاء إعلان القاضي عن تاريخ صدور الحكم في ختام جلسة الأربعاء الماضي، التي خصصت لمرافعات هيئتي دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعى عليه (مجمع الخبر)، وكانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
وخلال جلسة المرافعات كان دفاع وزارة الاتصال قد اعتبر أن العقد المبرم بين مجمع الخبر وفرع سفيتال "تترتب عنه آثار سلبية على النظام العام للبلاد"، الأمر الذي يدعو "إلى تجميد الصفقة"، وأشار المحامي إلى أنه "في ظل غياب سلطة الضبط تتولى الدولة ممثلة في وزارة الاتصال تنظيم القطاع وتسيير نشاطاته", مؤكدا أن وزير الاتصال "يستمد صلاحياته من المرسوم 11-2016". 
وخلص المحامي في مرافعاته إلى التأكيد على أن هذه الصفقة "مخالفة للمادتين 25 و40 من قانون الإعلام"، وتتعلق المادة 40 بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حين تنص المادة 25 على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". 
 أما محامي مجمع الخبر, فقد أشار في مرافعته إلى أنه من "مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوى قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة"، الأمر الذي يجعل "المحكمة الإدارية غير مختصة" في هذه القضية,على حد قوله.
وكان مجمع سفيتال قد اشترى، بموجب الصفقة التي قدرت بـ4 ملايير دج، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم، بما فيها اليومية التي تحمل نفس الاسم وقناة "كا. بي. سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع، وكانت المحكمة قد أجلت القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة في نهاية مارس الماضي أربع مرات من قبل.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن