الوطن
تعليمة حول تجميد طلبات التقاعد النسبي تصدم اكثر من مليونين عامل
الحكومة تستعجل في تطبيق قرارات الثلاثية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جوان 2016
- النقابات تنتفض وتحذر من الإستفزاز واستبداد عمال الجزائر
ألزمت تعليمة وزارية مشتركة مسؤولي مؤسسات الوظيف العمومي والادارات العمومية، بتجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن، تحسبا لدخول التقاعد بـ 60 سنة حيز التنفيذ وهو القرار الذين كان قد افضى به اجتماع الثلاثية مؤخرا، وخلقت التعليمة استنكار نقابي كبير أين حذرت من هذا الاجراء الذي نزل كالصاعقة على عمال الوظيف العمومي واعتبرته استفزازا وأسلوبا استبداديا ضد شريحة واسعة من عاملات وعمال الجزائر سينجر عنه تبعات وتداعيات خطيرة قد تنسف باستقرار البلاد.
وأصدر في 11جوان الجاري كل من المدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح م بقاسم ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي تعليمة وجهت الى اعضاء الحكومة والولاة والتي اوضحو من خلالها " انه اجل تفادي أي اضطراب محتمل من شانه ان يعرقل مسار تطبيق قرار الثلثاية المعتمد في 5جوان 2016 المتعلق بالنظام الوطني للتقاعد، تهدف هذه التعليمة الى تحديد التدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والادارات العمومية فيما يخص طلبات الاحالة على التعاقد لمستخدميها".
وحسب ذات المسؤولان "فانه في هذا الاطار قصد السماح باتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات في اطار النظام التشريعي بعيدا عن أي تسرع في شانه ان يؤثر سلبا على التسيير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد ، يتعين تقديم تعليمات للمصالح المعنية التابعة لمؤسساتكم بفرض ارجاء موقت دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن"، وشدد المسؤولان في ذات التعليمة على مدراء المؤسسات باتخاذ لا اجراءات اللازمة للتطبيق الصرم لهذه التعليمة.
من جهتها جددت النقابات المستقلة استنكارها و رفضها القاطع لمحاولة الحكومة تمرير مشروع التعديل المرتقب على نظام التقاعد و اكدت مباشرتها تجنيد قواعدها عبر مختلف القطاعات لرد عنيف من شانه الحفاظ على مكتسابتها محذرة اياها ، حيث دعت نقابة "السنابست" جميع نقابات القطاعات المختلفة إلى الإنخراط في تحديد أشكال الحركات الاحتجاجية والمشاركة فيها بقوة قبل الدخول المدرسي والاجتماعي خاصة وأنّ كل المؤشرات، تنديدا بنية الحكومة التي تسعى جاهدة لتمرير المشروع الجديد لنظام التقاعد وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
• "السنباست": تداعيات خطيرة ستنجر عن قرار التقاعد قد تنسف باستقرار البلد
ورفضت "السنابست" على لسان منسقها الوطني مزيان مريان تمرير مشروع التعديل المرتقب على نظام التقاعد وتعتبره استفزازا وأسلوبا استبداديا ضد شريحة واسعة من عاملات وعمال الجزائر ، مستنكرة المقاربة الحكومية الأحادية في التعامل مع الملفات الاجتماعية دون إشراك ممثلي العمال الحقيقيين وتعنتها و إصرارها على إقصاء الحركة النقابية وهو ما من شأنه زيادة درجة الاحتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية .
و حذرت النقابة السلطات العمومية من مغبة فرضها لما تسميه تعديلا أو إصلاحا لنظام التقاعد وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة قد تنسف باستقرار البلد، وقال مزيان مريان " إنّ التبني والاعتماد الكلي على اقتصاد ريعي و الذي أثبت جليا وميدانيا هشاشته وفشله كان السبب الأساس في حجب الرؤى وغياب استراتجيات بديلة للقيام بإصلاحات طويلة المدى في العديد من المنظومات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا و بمختلف القطاعات وهانحن اليوم نصطدم بواقع اقتصادي مزري وقد كان ذلك متوقعا مثلما أشارت إليه كل التقارير الوطنية والدولية ، وهاهي الحكومة الجزائرية وكسابقاتها تواجه الأزمات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية في ربع الساعة الأخير بلجوئها لحلولها الارتجالية غير محسوبة العواقب منتهجة سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام .
وأضاف "انه في خضم مثل هذه التدابير الترقيعية التي تعبر بصدق عن فشل ذريع في تسيير شؤون البلاد كنا ننتظر مثل هكذا قرارات ومشاريع قوانين كمشروع مراجعة نظام التقاعد الذي أفصح عنه السيد الوزير الأول مؤخرا والذي قال بشأنه أنه بصدد المصادقة عليه من طرف الحكومة والأكيد المؤكد أنّ هذا التعديل في نظام التقاعد سيمس خصوصا التقاعد المسبق دون شرط السن والتقاعد النسبي المنصوص عليهما في الأمر الرئاسي 97 / 13 .
واشار "انه أمام هذا التعدي الصارخ على مكتسبات العمال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية فان كل التنظيمات والحركات النقابية الجزائرية مدعوة إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي مساس بحقوق ومكتسبات العمال وإلى استعدادها لمواجهة أي إجراءات أو تعديلات على حساب معيشة العمال وإلى تكثيف التنسيق والتشاور وطرح البدائل .
• فدرالية التربية تحذر من تواطئ الحكومة مع الأطراف ضدّ العمال
وقال في المقابل المكلف بالاعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب" نبيل فرقنيس ان هذا القرار ليس بجديد على الحكومة ، حيث قامت في السابق بعدم اشراك النقابات المستقلة في مختلف القطاعات في اجتماع الثلاثية الاخير والذي قررت فيه الحكومة رفع سن التقاعد والغاء التقاعد النسبي وهذا مايؤكد في كل مرة فشل الحكومة الذريع في سياسة التعامل مع ملفات العمال والغاء حق مشروع للعمال وهو التقاعد النسبي الذي يعتبر حق مشروع"
وندد المتحدث بتعليمة الحكومة ، وواكد " ان التعليمة دليل على موقف الحكومة و مع من تتواطء معهه، لتمرير هذا المشروع من دون موافقة الموظفين و اكد انه لن يتم السكوت عن حق مكتسب و حق شرعي انتزعه العمال بعد نضالات طويلة متوعدة بتجنيد القواعد العمالية للتصدي لهذا المشروع اللذي جاءت به القوى الامبريالية"
واضاف ان النقابة تراقب عن بعد النتائج المخيبة للامال لمختلف الفئات العمالية في ايجاد حلول لبعض مشاكل العمال الدين كانوا ينتظرون رفع أجور هم خاصة الفئة الهشة والتي تعمل بنظام التعاقد لتجد نفسها ستسرح عن قريب، و اكد التنظيم ان التعديل الحكومي الذي تم الاعلان عنه مؤخرا لم يأتي بشيء جديد ن حيث تم استثناء وتهميش فئة الشباب من المناصب الوزارية بل اعتماد أشخاص شارفوا على التقاعد".
عثماني مريم
