أعاد استوزار المدير العام لمجمع سونلغاز سابقا على رأس وزارة الطاقة الجدل بشأن وضعية المؤسسات العمومية الكبرى وعلى رأسها مجمع سونلغاز الذي يعاني مشاكل مالية بالجملة حيث أثار حديث بوطرفة في أول تصريح له عن حتمية الرفع من أسعار الكهرباء والغاز كحل لإنقاذ المجمع من الإفلاس ردود أفعال العديد من الخبراء الذين أكدوا أن الرفع من أسعار الكهرباء لن يكون الحل لمشاكل سونلغاز التمويلية حتى وان كان بنسبة 300 بالمائة.

لا يزال الوزير الجديد على رأس قطاع الطاقة نور الدين بوطرفة يلح على نفس التصريحات التي سبق واطلقها عندما كان على رأس سونلغاز والتي تدعو لزيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز من أجل  إعادة استقرار المجمع وتمويل استثماراته ومضاعفة الأسعار لضمان ديمومة الخدمة العمومية لفائدة المواطنين، موازاة مع ضرورة لجوء المجمع إلى الاستدانة الخارجية من أجل تمويل مشاريعه ما يعني أن الرفع من الأسعار لن يغني سونلغاز عن اللجوء للاستدانة الخارجية من أجل حل المشاكل التمويلية التي يتخبط فيها المجمع منذ بداية أزمة انهيار أسعار النفط، وتراجع الموارد والتمويلات من البنوك والقروض التي كانت تقدمها الحكومة في شكل دعم غير مباشر، وهو ما أثار ردود أفعال الخبراء الاقتصاديون الذي يؤكدون أن بوطرفة كان ولا يزال يريد الحلول السهلة ويفكر في هامش ضيق  كون الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز لن يجنب الشركة الأزمة.

وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق ان ليس فقط مؤسسة سونلغاز من تعاني مشاكل مالية في ظل الازمة الحالية وإنما أغلب الشركات العمومية الكبرى على غرار سوناطراك، مؤسسة النقل بالسكة الحديدية واتصالات الجزائر باعتراف مسيري هذه الشركات مؤكدا ان الوضع الصعب ليس مقتصر فقط على سونلغاز ، وأضاف رزيق في تصريحات ل"الرائد" أن هذه المؤسسات العمومية مطالبة بالتحكم في تكاليفها وميزانية تسييرها فحجم النفقات في بعض المؤسسة على غرار مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" تفوق الخمسين بالمائة من رقم أعمال الشركة وهو ما يضعها في كل مرة بحاجة لدعم الدولة الغير متاح في ظل انهيار أسعار النفط فالخزينة العمومية أصبحت غير قادرة على دعم المؤسسات الاقتصادية المطالبة حاليا بالاتكال على نفسها، وحول الدعوة التي يكررها كل مرة الرئيس المدير العام للمجمع سابقا نور الدين بوطرفة والوزير الجديد لقطاع الطاقة حول الرفع من اشعار الكهرباء والغاز مرة أخري من اجل ضمان استقرار المجمع أكد رزيق ان زيادة الأسعار ليس الحل بدليل ان بوطرفة يؤكد في نفس التصريحات على ضرورة اللجوء لاستدانة الخارجية ما يعني أن زيادة الأسعار لن يغني سونلغاز من البحث عن مصادر تمويلية أخري كون الزيادات في الأسعار لن تغطي العجز الموجود حتي وأن كانت بنسبة 300 بالمائة  وبالتالي فانه من الأفضل على مؤسسة سونلغاز البحث يضيف رزيق البحث عن حلو اخري وعلى راسها تحصيل ديونها لدي زبائنها من الشركات الوزارات والمصانع التي تقدر بالملايير بالإضافة إلى محاربة سرقة الكهرباء والقرصنة والسرقات التي تتعرض لها في مجال الكوابل والتي تكلفها 800  مليار سنتيم سنويا فقط بالنسبة لمنطقة الشرق، كما أن مؤسسة سونلغاز مطالبة بالتحكم في تكاليفها قدر الامكان مضيفا ان هذه المؤسسة تملك تكاليف تسيير ضخمة بداية بحضيرة السيارات بالإضافة على شبكة أجور مرتفعة تعد الثانية بعد مؤسسة سوناطراك وكذا إلى الامتيازات المكلفة التي يحظى بها المسؤولين والإطارات ما يشكل في الأخير ميزانية تسيير ضخمة تفوق الخمسين بالمائة من رقم أعمال الشركة سنويا وهو ما يخلق عجزا ونقصا في الميزانية الموجة للاستثمار ويدفع المؤسسة في كل مرة للاعتماد على دعم الدولة وفي هذا الصدد أشار رزيق ان المؤسسات العمومية منها مؤسسة سونلغاز مطالبة بالتقليص من ميزانياتها الخاصة بالتسيير وكذا تقليص أجور العمال والمسؤولين والاطارات في الشركة كخطوة أولي  والدخول في شركات وكذا البحث عن المشاريع الاستثمارية التي تتماشي وقدرات المالية للمؤسسات مشيرا ان هذه الاستراتيجية  لا تنطبق فقط على سونلغاز وانما على كل المؤسسات العمومية التي ستجد نفسها معرضة للخوصصة ان لم تتحكم بتكاليف ميزانية تسييرها. للإشارة فقد دعا الوزير الأول عبد الماك سلال منذ فترة سونلغاز للبحث عن مصادر تمويلية بديلة لتسيير مشاريعها الاستثمارية وهو نفس الاجراء الذي طبقته الحكومة على باقي المؤسسات الوطنية على غرار سوناطراك، الجوية الجزائرية اتصالات الجزائر، بريد الجزائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التجاري من خلال أطلاق القرض السندي لدعم مشاريع هذه المؤسسات وكذا الحديث على ضرورة توجه هذه الشركات نحو البنوك من أجل طلب الدعم المالي بدل الخزينة العمومية.

س. زموش