الوطن
غويني : المطلبوب تقديم حصيلة سنوية وليس تعديلا وزاريا
قال أنه غير مطلوب في الوقت الحالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جوان 2016
أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية "غير مطلوب في الوقت الحالي بقدر ما هو مطلوب من الحكومة تقديم حصيلة عملها السنوي".
دعا الأمين العام للحركة في ندوة صحفية إلى تنسيق العمل المشترك في اطار توافقي تكريسا لدولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة " وعلاج كل المشاكل "بإرادة قوية ونية صادقة لإخراج البلاد إلى بر الأمان "، ولن يتأتى ذلك الا "بمكافحة الفساد والرشوة والبيروقراطية" مبرزا أهمية "ارساء خطة اقتصادية شفافة وواضحة وتحيين المنظومة المصرفية وتحقيق التنمية المحلية بتنفيذ البرامج المسطرة في هذا الإطار".
ودعا في ذات السياق إلى "تقديم توضيحات حول النموذج الاقتصادي الجديد" الذي تقدم به الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا -- ملحا علىضرورة تمريره على المؤسسات في اطار خطة حكومية واضحة المعالم"، وألح رئيس حركة الاصلاح من جهة اخرى على ضرورة تنظيم " انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة في الاستحقاقات المقبلة تشرف عليها هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات".
وفي سياق اخر اوضح فيلالي أن التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه السبت الفارط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "غير مطلوب في الوقت الحالي بقدر ما هو مطلوب من الحكومة تقديم حصيلة عملها السنوي".
وعن التسريبات التي حدثت في امتحان بكالوريا 2016 قال السيد غويني أن ما وقع مؤخرا في هذا الامتحان يعد "تخريبا للمنظومة التربوية بحد ذاتها".
ولدى تطرقه إلى نتائج الثلاثية الأخيرة اعتبرها ب "الاحاذية بحيث لم تشارك فيها أطراف نقابية أخرى تمثل شريحة هامة من العمال"، من جانب أخر أكد غويني على "ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية التي ما فتئت ترتفع بطريقة مذهلة خلال الأيام الاخيرة وذلك بتطبيق قانون تسقيف الاسعاروالتحكم في السوق ومقتضيات التجارة".
أمال. ط
