• بدوي: على الجماعات المحلية أن تكون دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها

 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن إجراءات جديدة لتنظيم الجباية المحلية، وذلك بعد أن قال أن الحكومة قررت توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات لدفع ولاة الجمهورية للبحث عن موارد مالية محلية، من خلال تحصيل الجباية وتحريك الاستثمار المحلي، كما دعا المتحدث إلى بذل المزيد من الجهد لمحاربة البيروقراطية، قائلا إنه من "الضروري بذل المزيد من الجهود لمحاربة التصرفات البيروقراطية التي باتت تنخر مصالحنا الإدارية، وهو ما يمثل للدولة أولى التحديات". وشدد الوزير على ضرورة أن تكون الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها.

وفي ملتقى جهوي لتقييم نشاطات ولايات الغرب نشطها نور الدين بدوي، أمس بوهران، تحدث وزير الداخلية عن تقارير وردت مكتبه حول أداء بعض ولاة الجمهورية، بالأخص فيما يتعلق بتحصيل الجباية المحلية، قال "إنها غير مشجعة". ودعا بالمناسبة هؤلاء إلى البحث عن الموارد المالية المحلية من خلال دفع الاستثمار المحلي، ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة لتنظيم الجباية المحلية سيتم إطلاع ولاة الجمهورية على تفاصيلها بداية الدخول الاجتماعي المقبل 2016/2017، مشيرا إلى أن اجتماعات مماثلة سينشطها هذه الأيام في عدد من ولايات الوطن في الوسط والشرق والجنوب لمناقشة وتقييم أداء ولاة الجهورية.

ويأتي قرار الحكومة توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، في وقت تضاعف الدولة المجهودات لتغذية الخزينة العمومية بالموارد المالية خارج المحروقات، على غرار إطلاق القرض السندي وحثّ التجار على إيداع أموالهم في البنوك، ورفع القيمة المالية للمخالفات المرورية من 4 آلاف إلى 5 و7 آلاف دج، لتطالب ولاة الجمهورية بالاعتماد على أنفسهم في تأمين الموارد المالية لولاياتهم عبر الحرص على تحصيل الجباية المحلية ودفع الاستثمار المحلي والكف عن انتظار الأغلفة المالية الضخمة التي ترصدها الخزينة العمومية للولايات لتسيير الشأن المحلي.

وشدد المتحدث على ضرورة أن تكون الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها، وذكر قائلا "إن دوركم اليوم هو جعل الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها"، مضيفا أن كل ولاية وكل بلدية لها قدرات تنموية هامة تنتظر الأفكار النيرة الكفيلة بتثمينها وترقيتها، وأضاف في هذا السياق أنه "ليس هناك بلديات فقيرة في الجزائر بقدر ما هناك استفشاء ذهنية ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تحويلات مالية مركزية".

وفي هذا الصدد أكد بدوي أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولى، داعيا الجميع إلى البحث عن موارد الدخل لضمان استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب، وفي سياق ذي صلة ذكر أن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحلية سوف تقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة، وتأسف الوزير بالمناسبة قائلا "على الرغم من التوجيهات والتعليمات التي أعطيت من أجل ترشيد النفقات وتوجيهها نحو الانشغالات الأولوية إلا أننا لاحظنا تماديا في النزعة الإنفاقية في بعض الموازنات المحلية" مشيرا إلى أن "البعض أصبح يناور في إعداد الميزانية من أجل الحفاظ على نفس الحجم من الإنفاق".

وعلى هذا الأساس ذكر نور الدين بدوي بالدعامة الكبيرة التي جاء بها التعديل الدستوري التي من شأنها تدعيم دور الولاة في إحداث التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الموارد المالية وخلق الثروة، ومن جهة أخرى حث وزير الداخلية والجماعات المحلية على تطهير وضعية العقار الاقتصادي بالولايات والتسريع في الإجراءات الرامية إلى تحريره بهدف توفيره من جديد للمستثمرين الجادين.

على صعيد آخر دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهد لمحاربة البيروقراطية، وأبرز أنه من "الضروري بذل المزيد من الجهود لمحاربة التصرفات البيروقراطية التي باتت تنخر مصالحنا الإدارية، وهو ما يمثل للدولة أولى التحديات"، وأضاف في نفس المنوال قائلا "فما أن طورنا حلول معلوماتية على رأس التطورات التكنولوجية المعمول بها في دول العالم، حتى راح أعوان البيروقراطية يطورون شتى التقنيات للتكيف مع الوضع الجديد والبحث عن سبل الثراء بأشكال وتقنيات جديدة". وأشار الوزير إلى أن "ذلك يحدث في ظل تواجد محتشم لمصالح الرقابة والمتابعة مما فتح المجال أمام العديد من الممارسات من ارتجال في وضع إجراءات لم يأت بها النص أو المتاجرة في وثائق توفرها الدولة بصفة مجانية، إلى جانب المتاجرة في مواعيد للتسجيل البيوميتري للوثائق وغيرها"، مبرزا أن هذه الممارسات أصبح من الضروري مواجهتها بحزم وصرامة. وذكر في هذا الصدد أن الصرامة والحزم المرجوين يجب أن يبدأ من عند الولاة الذين عليهم وضع الآليات اللازمة لضمان خدمات ذات نوعية بعيدا عن الممارسات البيروقراطية المشينة.

وأوضح نور الدين بدوي أنه "ينبغي أن يتم إحداث تغيير إيجابي ملموس في هذا المجال من خلال مضاعفة الجهود الرامية إلى تجاوز أوجه القصور التي تعتلي العديد من مرافقنا، والتي باتت تمس بمصداقية السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي".