الوطن

قلة المنتوج وراء عدم إقبال الجزائريين على القروض الاستهلاكية

أغلب الطلبات تعلقت بالسيارات وفي البنوك الإسلامية

 

أكد الباحث محمد بوجلال وخبير المالية الإسلامية أن القرض الاستهلاكي الذي انطلق منذ شهرين، والذي لا يزال في بدايته، عرف إقبالا كبيرا في الطلب، خاصة فيما تعلق بتموين السكن وكذا طلب في تموين السيارات، حيث قدر عدد الطلبات لدى البنوك الإسلامية كبنك البركة ومصرف السلام، ما يزيد عن 2000 و3000 طلب، مشيرا أن حجم نمو هذه التموينات لا يزال محتشما بسبب قلة المنتوج الجزائري.
قال محمد بوجلال، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم "المجاهد"، أن قانون التموين الاستهلاكي حصر في التموين في المنتوج الجزائري، والطلبات متزايدة على السيارات، والسيارة الوحيدة التي تنتج في الجزائر هي سيارة واحدة فقط، وأمام العرض القليل الذي يقدر بإنتاج 25 ألف سيارة سنويا، وهو عدد أقل بكثير من الطلب، وبالتالي فإن حجم نمو هذه التموينات لا يزال محتشما. وأكد المتحدث أن عدد الطلبات بين البنكين السلام والبركة فقد بلغ عددها ما يزيد عن 2000 و3000 طلب على القرض الاستهلاكي، أما تموين المعدات فإن الأمر مماثل حيث لا يزال محتشما.
ومن جهة أخرى قال البروفيسور أن المالية الإسلامية يمكن أن تقدم للاقتصاد الجزائري الشيء الكثير، خاصة أمام هذه الظروف المالية الصعبة، مشيرا في حديثه أن هناك كتلة نقدية هائلة خارج الدائرة المصرفية يقدرها الخبراء بحوالي 3700 مليار دج، مفيدا "أنه بإمعان النظر في هذه الكتلة نعرف أن هناك جزءا كبيرا منه لا يتعامل مع البنوك الإسلامية".
وأكد بوجلال أن المالية الإسلامية أصبحت صناعة عالمية أخذت بها بريطانيا وهونكونغ وغيرها من الدول خاصة دول الخليج، هذا وثمن المتحدث الانفتاح الذي شهدته الجزائر حول البنوك والمالية الإسلامية في ظل شح الموارد التي تجلب العملة الصعبة، حيث ستساهم هذه البنوك الإسلامية في جلب الأموال التي هي خارج الدائرة المصرفية، مؤكدا أنه على البنوك أن تلعب دورها بشفافية حتى لا يتكرر ما حدث للخليفة بنك.
من جهته، قال ناصر حيدر، المدير العام لمصرف السلام، أن القرض السندي هو قرض ربوي بلا شك، والبديل لهذا القرض المحرم هو الصكوك الإسلامية، وتساءل المتحدث "لماذا لا تنشئ الدولة مشاريع سياحية وتقوم بتصكيك هذه المشاريع ؟ حيث تعطي الدولة تنازلات لإنشاء مشاريع، خاصة أن الدولة تحتاج لأموال في الظرف الراهن"، مؤكدا أن الصناعة المصرفية الإسلامية أثبتت جدارتها التي بدأت منذ منتصف السبعينات، لما فيها من المبادئ التي تستند إليها تمكن للاستقرار النقدي والمالي لأي دولة، مشيرا أن النظام المالي العالمي مهدد ومثقلة بالديون، وهي مشكلة كبيرة في الوقت الذي توجه أصحاب العقول السليمة في الغرب وهم غير مسلمين إلى العمل بالتموين الإسلامي كونها الخلاص للإنسانية.
وذكر حيدر ناصر أن غياب نصوص قانونية تأخذ بالاعتبار خصوصيات المالية الإسلامية في القوانين والأنظمة للمنظمة للعمل المصرفي، لم يكن لها عائق لتطور وظهور هذه المعاملات، بدليل وجود مصرفين تقوم معاملتهما على أساس الشريعة الإسلامية، بنك البركة ومصرف السلام ووجود نوافذ إسلامية ومعاملات تتماشى والتعاليم الإسلامية ولكنها قليلة حيث تقدر بـ 2 بالمائة من البنوك الإسلامية الجزائرية.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن