ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن مواد تفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين وتزيح اغلب العراقيل الإدارية والجبائية أمام رجال الأعمال الوطنيين والأجانب وقد نشب خلاف بين نواب البرلمان حول نقطة جوهرية تتمثل في إلغاء قاعدة 51/49 في الاستثمار حيث رافع نواب الآفلان من أجل إلغاء هذه المادة وإبقائها فقط في القطاعات الإستراتجية في حين رفض نواب حزب العمال هذا الطرح معتبرين أن هذه المادة تمثل سيادة وطنية ولا يمكن التخلي عنها حفاظا على مصلحة الجزائر السياسة والاقتصادية في حين فتح نواب المعارضة النار على القانون معتبرين إياه خطوة نحو الانفتاح على الرأسمالية المتوحشة مؤكدين أنه قانون خيط على مقاس المستثمرين الأجانب.

استأنف المجلس الشعبي الوطني أمس أشغاله في جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار  وينص مشروع مراجعة قانون الاستثمار على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط. ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أوت 2001  المتعلقة بترقية الاستثمار إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون مبنيا بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد  وهذا بتبسيطه  و التسريع من الإجراءات (المواد 5 و 19). ويقترح النص أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن إلا في حال كان النشاط ذو فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا. وفي هذا السياق يراجع هذا المشروع تعليمة الامتيازات والتحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريبية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات إضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة يقترح النص أن يكون ذلك بشكل "آلي" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار. وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج. كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الإداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات. لكن بالمقابل على المستثمر احترام أجال انجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل.

وفي هدا الصدد أكد أمس نواب المعارضة أن هذا القانون جاء على مقاس رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الامر الذي يمس بالسيادة الوطنية حيث قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش في مداخلته  أن المبررات التي تسوق لها الحكومة من خلال وضع هذا القانون والنموذج الاقتصادي التي تحاول تروج له نسيت أنها نفس الحكومة التي أنتجت الفشل على مدار السنوات الماضية مضيفا أن مشروع هذا القانون وقبل أن يعرض على نواب البرلمان عرض ولقي التزكية من طرف رجال أعمال شيكاغو الأمريكية كما تم عرضه على رجال أعمال قصر الإيليزي بفرنسا ما جعل حمدادوش يجزم أن هذا القانون فصل على مقاس المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للذهاب نحو رأسمالية متوحشة مشيرا أننا كنواب برلمان أمام قانون أستيراد وليس قانون استثمار وقال حمدادوش أن هذا القانون تم أفراغه من محتواه عندما تم تهريب العديد من المواد منه نحو قانون المالية لسنة 2016 مشيرا أن هذا القانون منح الإدارة امتياز منح العقار الصناعي وهمش المجالس المنتخبة بطريقة غير مباشرة مضيفا أنه رغم أن هذا القانون حمل جوانب ايجابية من الناحية النظرية إلا أن هذا القانون تعترضه عوائق بيروقراطية ومناخ فساد  سيجعله مثل باقي القوانين حبر على ورق. من جهته انتقد النائب عن نفس التكتل  عبد الرحمان بن فرحات بشدة مشروع القانون بقوله انه لم يعالج البيروقراطية وتمثل اغلب مواده امتيازات بالمقابل تأتي الجباية في مرتبة متأخرة الامر الذي سيؤثر على خزينة الدولة حسبه، مطالبا بتكييف حق الشفعة والحفاظ على القاعدة 49/51 في القطاعات الإستراتيجية، معبرا عن تحفظه من عدم الشفافية التي تخيم على نص القانون،

من جهتهم أجمع نواب الموالاة على ضرورة أن يقتصر التعامل بالقاعدة الاستثمارية 94/51 على القطاعات الإستراتيجية والحساسة والتخلي عنها في القطاعات الأخرى كونها أصبحت تشكل عائقا حقيقيا للاقتصاد الوطني حيث قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد الشريف ولد الحسين بأنه من الضروري أن يقدم قانون الاستثمار الجديد بعدا أفقيا للاقتصاد الوطني من خلال ضبط القاعدة 49/51 على القطاعات العصبية وربطها بالنشاطات العمومية مع إظهار حق الشفع بدون أي عقدة وضبطه من خلال هذا القانون، وهو ما سار إليه النائب عن ذات الحزب اليأس سعدي الذي شدد على ضرورة تحديد قطاعات بعينها تمسها القاعدة الاستثمارية وقبلها إعادة النظر في المنظومة البنكية والمؤسسات المتوسطة لتشجيع المستثمرين الأجانب.

س. زموش