الوطن

بوشوارب يرد على منتقدي قانون الإستثمار ويؤكد : حق الشفعة فقد دوره كأدة للرقابة

 

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن "حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار".
وأوضح ،أمس، عبد السلام بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار بالمجلس الشعبي الوطني أن حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته 30 على إخضاع  جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار"، مؤكدا أن "قانون الاستثمار ستخضع لمراقبة التحويلات لإجراء يحل محل حق الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام  ".
كما تطرق وزير الصناعة والمناجم إلى "إمكانية التخلي عن القاعدة 51/49 كونها موجودة في قانون المالية لـ2016 "، مرجعا "سبب ذلك لصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الأجنبية الداخلة كون أنه لا يتم تسجيل ذلك لدى وكالة تطوير الاستثمار من خلال الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات".
وافاد المتحدث أن "مشروع القانون المتعلق بالاستثمار يندرج في إطار إضفاء المرونة والشفافية على مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا بتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني"، مؤكدا انه "سيسهم في تفعيل النشاط الاستثماري في بلادنا من خلال دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال" ، مستطردا أن "قانون الاستثمار تضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج" مذكرا أن "النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم".
وأكد الوزير انه "تم وخلال المشروع إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد و تسهيل و تسريع الإجراءات "، مضيفا انه "يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة و يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا و الجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات، أما المستوى الثاني فقال الوزير انه يتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن