الوطن
المعارضة تتمسك بموقف "اللاحدث" والموالاة ترحب بالسياسات الجديدة
أجمعوا على توجهه الاقتصادي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2016
صبت أغلب التحليلات والمواقف للقوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الجزائري، حول التعديل الجزئي الذي أجراه الرئيس على الحكومة الرابعة لعبد المالك سلال، بكون التعديل قد جاء في ظرف اقتصادي حرج تمر به الجزائر، بالنظر للتقارير الاقتصادية الدولية التي تشير إلى أن الجزائر قد باتت على مشارف أزمة حادة ستدفع بها إلى اللجوء إلى الاستدانة قريبا، في ظل تآكل احتياطي الصرف وكذا غياب استراتيجية واضحة المعالم للخروج من التبعية للمحروقات، والتي تحاول منذ بداية أزمة انهيار أسعار النفط في 2014، وضع خطط ومشاريع للوصول إلى ذلك دون تحقيق نتائج مرجوة، فكثرة التوجهات والخطط والبرامج كلها لم تأت بالجديد، وهو ما عجل بالتعديل الحكومي في نظر الموالاة التي رحبت به واعتبرته تعديلا يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، في حين تمسكت المعارضة كالعادة بأسطوانة " اللاحدث"، معتبرة التعديل الحكومي بكونه ذرا للرماد في العيون وإلهاء للشعب، على حدّ تعبيرها، غير أن البعض منها وفي تصريحات رصدتها "الرائد" من هؤلاء، أجمعت القوى السياسية على الطابع الاقتصادي الذي طغى على التعديل الحكومي الأخير.
• الأرسيدي: السلطة تريد تغليط الشعب من خلال التعديل الحكومي
وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التعديل الحكومي الأخير، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، محاولة يائسة من طرف السلطة لتضليل الرأي العام وإيهامهم بأن المسعى من هذا التغيير هو إعطاء دينامكية جديدة للجهاز التنفيذي.
وأوضح حزب الأرسيدي في بيان له أن حقيقة التعديل الحكومي الأخير تريد السلطة من خلاله إخفاء ما هو ظاهر، وتقديم صورة غير حقيقية عن الوضع الحالي ومساعيها الحثيثة لإيجاد حل للأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر. وأضاف الحزب أن "مثل هذه المغالطات لن تجني الحكومة منها أي شيء، ما دام أن المواطن على يقين بأن الحلول للأزمة التي تمر بها البلاد لا تأتي بالكذب وإنما بتغيير حقيقي".
• الأفلان يثني على شلغم وبابا عمي في إدارة قطاعاتهم وفق سياسة الدولة
في حين، أثنى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، على أعضاء الحكومة الجدد، واعتبر المتحدث في تعقيب منه على التعديل الحكومي الجزئي الذي قام به القاضي الأول للبلاد، بالقول إن مستواهم في عملهم السابق سيمكنهم من تحقيق نتائج أكبر مع حملهم لحقائب وزارية.
هذا وأثنى المتحدث على حنكة وزير الفلاحة الجديد شلغم عبد السلام وكذا وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، معتبرا إياهما الشخصيات القادرة على إدارة هذه القطاعات برؤية تتماشى وسياسة الدولة في المرحلة القادمة.
• النهضة تأسف للإبقاء على بن غبريت وبوشوارب
قالت حركة النهضة أن التعديل الحكومي فصل جديد قديم لا يستجيب لتطلعات الرأي العام الوطني والطبقة السياسية، مستغربة تمديد عمر وزيري التربية والصناعة في الطاقم الحكومي، بعد فضيحتي البكالوريا و"باناما بايبرز".
واعتبرت في بيانها أن هذا التعديل يندرج في نفس سياق التعديلات السابقة التي تكرس في كل مرة، تفضيل وزراء الإدارة والولاء على وزراء الكفاءة والتخصص، ومراعاة لأجنحة النظام. وأضاف أن تغيير وزراء يشرفون على قطاعات ذات صلة بالأزمة المالية والاقتصادية، أي المالية، الطاقة، الفلاحة والاقتصاد والسياحة، يعد اعترافا بفشل الحكومة في التصدي لهذه الأزمة الخانقة.
وتساءلت هل يعني تعيين وزير جديد للطاقة أننا مقبلون على جلد جدي للمواطن من خلال زيادات جديدة في المواد الطاقوية، بالنظر للتصريحات الأخيرة لهذا الوزير، وانتقد الحزب تعديل قانون الانتخابات الذي وضع على مقياس الأغلبية، داعيا لوضع نصوص بعيدا عن الحسابات الفئوية التي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا.
• جبهة الجزائر الجديدة تصف التعديل الحكومي بـ"الكرنفال"
أما رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، فقد اعتبر أن "السلطة اليوم ومنذ مجيء الرئيس بوتفليقة، عودتنا على التعديلات المتتالية والمتلاحقة لطواقم مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، يذهب خلالها أشخاص يستبدلون بأشخاص"، مؤكدا أن "هذا المشهد يتكرر دوريا، تسيل من أجله الصحافة حبرا كثيرا وتنتعش بورصة التنجيم والتوقعات،ويسيل لعاب الطامعين وترتجف فرائص الخائفين من المغادرة"، وأضاف بن عبد السلام أنه "وفي خضم كل هذا "الكرنفال" الشيء الثابت والباقي هي يوميات الجزائر البائسة المتخمة بالرداءة والميوعة والفساد و"الحڤرة"، إلى أن يأتي التعديل الذي نتطلع إليه كجزائريين في الخيار الاستراتيجي للدولة والسياسات الناجعة والطموحة والهبة الوطنية المأمولة لوضع قطار الجزائر على سكته".
• حمس: التغيير الحكومي "لا حدث"
أكد رئيس مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري، أن "التغيير الحكومي مضيعة للوقت لأن المشكل ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحا فقط، بل هو في منظومة حكم بكامله لم تنجح"، مؤكدا أن "النظام السياسي يخطئ كثيرا حين يعتقد بأن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية وإنما المشكل بالجزائر هو في "الحوكمة" أو ما يسمى "بالحكم الراشد".
وأوضح عبد الرزاق مقري، أمس، في تصريح له، أن "هذا التغيير يندرج ضمن الأزمة التي هم فيها وضمن البحث عن الوزراء الذين تكون لهم جرأة أكثر للتوجه نحو النمط الاقتصادي الذي يريدونه"، مضيفا أن "ما يتعلق بوزارة الطاقة فهم يبحثون عن وزير آخر يجد لهم حلولا لإعادة "البقرة الحلوب" على ما كانت عليه، أو وجود حلول بديلة لا تملك لها الجزائر ما يلزم لا من الأموال ولا التكنولوجية ولا النزاهة ولا الإدارة المناسبة، ولا القدرة على مواجهة آثار القرارات الجريئة وغير الشعبية التي يفكرون فيها".
وفيما يتعلق بالتغيير الذي مس قطاع وزارة المالية، فقال مقري أن "الوزير السابق فشل في القرض السندي وعملية إدخال أموال القطاع الموازي، كما لم يكن على وفاق مع إطارات وزارة المالية وأصبحت الأزمة أكبر منه، فجاؤوا بإطار قديم في القطاع مقبول لدى الإطارات وله خبرة كبيرة، وهو تطلب منه حلول سحرية تخرجهم من الوضع المزري الذي هم فيه".
وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم أنه "وبعد هاتين الوزارتين يكون التركيز على الصناعة والفلاحة والخدمات كالسياحة والنقل، وهنا يبدو أنهم راضون عن وزير الصناعة ضمن التوجه الرأسمالي الذي يتجهون إليه الذي يعتمد على القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك بغرض التوازنات بين أجنحة الحكم وإرضاء بعض الأطراف الدولية"، مضيفا أنه "يبقى همهم البحث عن حلول في الفلاحة والسياحة والنقل، حيث أن الوزراء السابقين لم يحققوا نجاحات سريعة هم أحوج ما يكون إليها، وهم لم يصبح أي منهم يمثل شيئا مهما ضمن التوازنات الأخرى في الاقتصادية تجعلهم يحافظون عليهم".
إكرام. س/ هني. ع/ آدم شعبان
