دعا مجلس ثانويات  الجزائر "الكلا" الحكومة الى عقد ثنائية عاجلة بينها وبين النقابات المستقلة من اجل الحفاظ على مكاسب العمال ، فيما لوح بتشكيل   جبهة مضادة  للقرارات  التي  جاءت بها ثلاثية   سلال و سيدي  السعيد التي  اعلنت   حربا على مكاسب العمال و وتحول توزيع "البؤس" عليهم والتي  ستؤدي  الى غليان الجبهة الاجتماعية في الدخول الاجتماعي المقبل.

واعلن  مجلس أساتذة ثانويات الجزائر  في بيان له رفضه  جميع النتائج التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير الذي ضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل ، داعيا جميع العمال بصفة عامة والمعلمين على وجه الخصوص لرفض مشروع قانون التقاعد الذي يضيع حقهم، قائلا  "انه في الوقت الذي كان فيه جميع موظفي قطاع التربية منشغلين بامتحانات نهاية السنة الدراسية وبهاجس السير الحسن وخاصة بعد الهزة التي تسبب فيها تسريب مواضيع شهادة البكالوريا ومثل ما كان متوقعا استغلت الحكومة هذه الوضعية و انعقدت الثلاثية أو بالأحرى الثنائية الـ 19  بتاريخ 5 حوان الجاري مع التغييب التام للنقابات المستقلة الأكثر تمثيلا في الوظيفة العمومية".

وقال في الموضوع المكلف بالاعلام ب"الكلا" بشير حاكم   "انه وكالعادة انتهت الحكومة بإجماع واحد يسمح بتوزيع "البؤس" على العمال و الموظفين وهذا باعتماد ما اصطلحوا على تسميتهم بنظام اقتصادي و اجتماعي جديد و إصلاح منظومة التقاعد في الجزائر مختبئين خلف انهيار أسعار النفط كحجة لتعلن الثلاثية حربا على مكاسب العمال التي أصبحت مستهدفة بداية بالهشاشة في التوظيف و العمل العرضي حيث تم إطلاق و تعميم العمل بعقود مؤقتة مع منح كل الصلاحيات لأرباب العمل في الفصل التعسفي وعدم تجديد العقود".

واشار المتحدث   " ان القدرة الشرائية التي  كنا ننتظر منها الرفع من الحد الأدنى للأجر الوطني وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية تماشيا و ما تعرفه السوق في أسعار المواد الغذائية و الزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء و الغاز و المياه و السكن...حفاظا على القدرة الشرائية لكن اجتماع الثلاثية تجاهلت هذه الحقيقة"، معتبرا ان  "إصلاح نظام التقاعد بإعادة النظر في حق التقاعد من خلال إلغاء قانون 97-13 والذي يخفف من شروط التقاعد طبقا للمادة 06 من قانون 83-12 في الحالات و الشروط التالية : بدون شرط السن عندما يكون العامل قد أنهى المدة الفعلية للعمل مما أدى –حسبها - إلى تسديد الاشتراكات يساوي 32 سنة على الأقل بداية من الـ 50 عاما والموظف الذي عمل المدة الفعلية التي أسفرت عن تسديد الاشتراكات يساوي 20 سنة من العمر يستطيع الحصول على معاش التقاعد المسبق ويتم تخفيض العمر ومدة العمل في اجل 05 سنوات للعاملات" .

ومن اجل اجهاض قرارات الثلاثية وجه المتحدث  دعوته كافة النقابات المستقلة لتنظيم جبهة اجتماعية نقابية مستقلة للحفاظ على المكتسبات وذلك بلقاء ثنائي بين النقابات المستقلة والحكومة وتبليغهم برفض مشروع قانون نظام التقاعد مع المطالبة بمعاش تقاعدي 100 بالمائة بعد 25 سنة من الخدمة لجميع الوظائف الشاقة"، وذا بعد ان تاسف ممثل "مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية للأساليب السفسطائية و التغفيلية التي تمارسها الحكومة لتمرير مشاريعها من خلال استغلال الأوقات المناسبة التي يكون فيها عمال و موظفي قطاع التربية منشغلين بمستقبل البلاد و العباد وخاصة هذه السنة و ما عرفته  من تسريب لمواضيع البكالوريا".

سعيد. ح